دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم (الأربعاء 15 أكتوبر) منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر إسلامي عالمي حول الأزمة الاقتصادية العالمية في حين يلوح الكساد في أفق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نتيجة لأسوأ أزمة ائتمان منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
وجاء هذا النداء على لسان الدكتورعلي القرة داغي رئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي في بيان نشره موقع "إسلام أون لاين.نت" التابع للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
http://www.islamonline.net/
وجاء في البيان، الموجه للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو: "لا يخفى عليكم ما حدث في أمريكا والعالم الرأسمالي اليوم من الإعصار المالي حتى سماه بعض الرؤساء الأزمة الأخلاقية الاقتصادية وسماها آخرون انهيار الاقتصاد الرأسمالي".
وأضاف القرة داغي: "بناء على هذه الأزمة فإن الحكومات الإسلامية والمؤسسات المالية، خاصة المصارف الإسلامية
والجامعات والمعاهد المختصة بالمال مدعوة لعقد مؤتمر عالمي لهذه الأزمة".
وأوضح االقرة داغي أن المؤتمر سيناقش: "آثار هذه الأزمة وتداعياتها على العالم الإسلامي والحلول العملية الناجعة لها ودور الاقتصاد الإسلامي في منع مثل هذه الكوارث والحلول لهذه الأزمة".
وأضف أن المؤتمر سيناقش أيضا "تقديم هذه الحلول الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هدية إلى الغربي، باعتباره اقتصادا متزنا جامعا بين حقوق الفرد والمجتمع والدولة ووسطا بين الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي".
وقال: "إنه الأمل الوحيد بعد سقوط الاقتصاد الشيوعي وترنح الاقتصاد الرأسمالي بأزماته ونكساته، بل بأعاصيره وانهياراته".
واستشهد البيان بتصريحات مسئولين غربيين يؤكدون فيها أن معالجة الأزمة المالية ممكن من خلال الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
وفي مقدمة هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير الخزانة البريطاني، اليستير دارلينغ، قائلا: "لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون تضخم ولا بطالة؛ ودون الاستعانة بالصكوك الإسلامية" المستمدة من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعتمد على خمسة مبادئ أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية .
وهذه المبادئ هي: تحريم الربا، تحريم بيع الغرر والميسر، تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا...)، تقاسم الربح والخسارة، تحريم التورق إلا بشروط.
وأوضح االقرة داغي أن المؤتمر سيناقش: "آثار هذه الأزمة وتداعياتها على العالم الإسلامي والحلول العملية الناجعة لها ودور الاقتصاد الإسلامي في منع مثل هذه الكوارث والحلول لهذه الأزمة".
وأضف أن المؤتمر سيناقش أيضا "تقديم هذه الحلول الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هدية إلى الغربي، باعتباره اقتصادا متزنا جامعا بين حقوق الفرد والمجتمع والدولة ووسطا بين الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي".
وقال: "إنه الأمل الوحيد بعد سقوط الاقتصاد الشيوعي وترنح الاقتصاد الرأسمالي بأزماته ونكساته، بل بأعاصيره وانهياراته".
واستشهد البيان بتصريحات مسئولين غربيين يؤكدون فيها أن معالجة الأزمة المالية ممكن من خلال الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
وفي مقدمة هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير الخزانة البريطاني، اليستير دارلينغ، قائلا: "لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون تضخم ولا بطالة؛ ودون الاستعانة بالصكوك الإسلامية" المستمدة من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعتمد على خمسة مبادئ أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية .
وهذه المبادئ هي: تحريم الربا، تحريم بيع الغرر والميسر، تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا...)، تقاسم الربح والخسارة، تحريم التورق إلا بشروط.
وتعد بريطانيا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال التعاملات الإسلامية. وكانت أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004.
الرابط:
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire