30.10.08

الشرطة الدينية السعودية لا تزال"تخطف الأضواء": تتهم سبعينية بالخلوة غير الشرعية

بقلم حبيب طرابلسي

اتهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية مسنة سعودية في العقد السابع من العمر بالخلوة غير الشرعية في أواخر رمضان الماضي، وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض تنظر في هذه القضية الفريدة من نوعها، وفقا لما ورد في صحيفة "الوطن" المحلية يوم الخميس (30 أكتوبر).

ووفقاً لوكيل المتهمة، فهد الفطيمان، فإن موكلته قبض عليها في منزلها عندما كان أحد المحسنين يقوم بزيارتها للاطلاع على أحوالها وإعطائها مساعدة مالية.

وأوضح الفطيمان للصحيفة أن فرقة من قسم الجرادية التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض ألقت القبض على موكلته التي تبلغ من العمر 65 عاما، والرجل الذي كان معها حيث أحيلت أوراقهما إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (قسم العرض) بعد أن أطلق سراحهما بكفالة.

وأضاف الفطيمان أن موكلته امرأة مسنة وليس لديها عائل ومصابة بعدد من الأمراض التي أكدتها تقارير طبية حصلت "الوطن" على نسخة منها، ولديها 4 بنات إحداهن معاقة وتعتمد بعد الله على إعانات المحسنين في إعالتهم إلى جانب عدد من المشاهد من أئمة مساجد وعمدة الحي تؤكد الوضع الاجتماعي والمادي للسيدة.
واستغرب الفطيمان اتهام امرأة في السن بهذه التهمة دون وجود أي إثبات فعلي تعتمد عليه الهيئة عند قبضها على موكلته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا للحقوق الإنسانية وتشويها لسمعة موكلته بدون بينة.

وأكد أنه طالب بتدخل جمعية حقوق الإنسان في هذه القضية لاستقصاء الحقائق كاملة.

وفيما لم ترد الهيئة على اتصال "الوطن" يوم الإربعاء، قال نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـلصحيفة أن الجمعية تلقت شكوى عن نفس القضية وبدأت في مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة ملابساتها ولا تزال تنتظر الرد.

وبمجرد نشر نبأ بداية التحقيق مع السيدة المسنة، تهاطلت ردود الأفعال المستغربة والمنددة بتصرفات رجال الحسبة، وكذلك بعض الردود المتعاطفة مع أفراد الهيئة.

يقول " أبو سعود": "مسنة! وفي رمضان! والطرف الآخر فاعل خير!..بالعقل والمنطق يعني أن هذا الرجل ضاقت به الدنيا حتى انه لم يجد غير هذه المسنة للخلوة الغير الشرعية!". وأعتبر القارئ التهمة الموجهة للسيدة المسنة "تهمة شنيعة" و تساءل : ألا يعتبر هذا تجاوزا للصلاحيات والتهمة أليست شكلا من أشكال القذف ؟".

أما "أبو رزان" فقال، متهكما، "أرشح رجال الهيئة الذين قبضوا على المسنة بتهمة الخلوة غير الشرعية .. لنيل جائزة نوبل للفضيلة".

في المقابل، قال «أحمد الحربي": "الهيئة لم تتهم المسنة والرجل بفعل فاضح لكن اتهمتهما بالخلوة غير الشرعية، وهذه بحد ذاتها يعاقب عليها القانون مهما تكن الأعمار".

أما "أبوخالد" ، فيذهب إلى أبعد من ذلك: "أعتقد أن الأمر ليس كما يبدو لنا . باعتقادي أن لدى الهيئة مبرر قوي للقبض عليهما... فتوجد في البيت أربع بنات ... ثم فاعل الخير ليس بحاجه لتفقد جدران المنزل للتصدق ... وإن كان لابد من الزيارة، فكان بإمكانه إحضار زوجته أو بنته أو أي احد معه ...".

و تشهد السعودية منذ عدة أشهر حربا غير معلنة بين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والصحافة السعودية على رأسها صحيفة "الوطن" التي وقعت في الماضي ضحية لمواجهة بين هذا الجهاز الحكومي المتشدد والتيار الليبرالي.

و كان رئيس الهيئة، الشيخ ابراهيم بن عبد الله الغيث، قد أنتقد بشدة يوم الأحد 26الماضي من أسماهم "بفئة ضالة تريد أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف".
وأضاف الشيخ الغيث قائلا: "إن بعض وسائل الإعلام تضخم أخطاء أفراد الهيئة، وينشرونها في الصفحة الأولى بعناوين بارزة ، غير أنهم لا ينشرون ردود الهيئة عليها، وإن نشروها ففي صفحات داخلية" منددا بسياسة "الكيل بمكيالين".
وكان الشيخ الغيث يتحدث أمام ما يزيد عن 500 طالب من طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين.

ولقد تفاقم هذا التوتر الذي نجم عن الانتقادات الشديدة للطرق العنيفة المستعملة من قبل أعضاء الهيئة لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، بعد حدثين، يوم 5 أكتوبر المنصرم في المدينة المنورة والرياض، أثارا استياءً لدى الإصلاحيين ضد الأعضاء الميدانيين للهيئة (الشرطة الدينية أو "رجال الحسبة" أو "المطاوعة") الذين يعتبرونهم عقبة أمام أي انفتاح في المملكة.

وفي شهر مايو-ايار 2003، خضعت السلطات السعودية العليا لضغط رجال الدين المحافظين جدا، بإقالة رئيس التحرير، جمال خاشقجي، بعد نشر عدة افتتاحيات ومقالات ناقدةً ل"المطاوعة" بصراحة.

ثم عُيّن خاشقجي مستشارا إعلاميا لدى السفارة السعودية في واشنطن من 2004 إلى2007 قبل أن يعود إلى منصبه الأول كرئيس تحرير صحيفة "الوطن" التي تعتبر اليوم من جديد تحت "مجهر" الهيئة.

La police religieuse défraie encore la chronique

Une septuagénaire accusée de violation de la ségrégation sexuelle
Par Habib TRABELSI

La police religieuse saoudienne défraie encore la chronique: elle accuse une septuagénaire de violation, pendant Ramadan, le mois de jeûne musulman, de la ségrégation sexuelle, en vigueur dans le royaume ultraconservateur d’Arabie saoudite.

La septuagénaire, une Saoudienne, est actuellement interrogée par le parquet, rapporte jeudi (30 octobre) le quotidien Al-Watan.

Agée exactement de 65 ans, atteinte de plusieurs maladies attestées par plusieurs rapports médicaux, veuve, sans ressources et entretenant quatre jeunes filles dont une infirme, la Saoudienne avait été interpellée dans son domicile à Ryad par des membres de la police religieuse, ou «moutawa», précise le journal, citant Fahd Al-Ftiman, l’avocat de la septuagénaire.

La vieille dame avait été «surprise dans une khilwa illégale avec un homme de bienfaisance qui s’enquérait de sa situation et lui donnait une somme d’argent», rapporte encore Me Ftiman, citant la police religieuse.

Selon le journal, le «Oumda du quartier (équivalent d’un maire) et plusieurs imams de mosquées avaient confirmé que la vieille dame et ses quatre filles vivaient de l’aide de bienfaiteurs.

La «khilwa», ou rencontre entre un homme et une femme n'appartenant pas à la même famille immédiate, constitue une infraction à la charia (loi islamique). Elle est passible de peines allant de coups de fouet à l'emprisonnement.

Les moutawa sont chargés notamment de veiller à la stricte séparation des sexes et de traquer les trafiquants d'alcool ou de drogue, les prostituées, les proxénètes, les homosexuels et les travestis qui arborent des tenues vestimentaires contraires à l’islam et cherchent à singer l’Occident.
Cette police a été accusée ces dernières années en Occident de graves violations des droits de l’Homme. Certains de ses membres ont été impliqués dans plusieurs affaires, notamment des meurtres causés par les méthodes brutales utilisées par des moutawa pour faire appliquer scrupuleusement la loi islamique.
Me Ftiman a estimé que «les agissements» des moutawa, qui dépendent de la «Commission pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice», un organisme d’Etat rattaché au gouvernement, constituaient «une violation des droits de l’Homme et une atteinte, sans aucune preuve, à la réputation» de sa cliente.

«Arrêter cette vieille femme rien que parce qu’elle était en compagnie d’un homme de bienfaisance pendant le mois béni !! Cette accusation ne relève-t-elle pas de la diffamation ? Les hommes de la Commission dépassent leurs prérogatives», s’indigne pour sa part «Abou Saoud», l’un des dizaines de lecteurs qui ont commenté cette «première» aux premières heures de la journée.

«Cela dépasse toute logique: ce bienfaiteur n’a pas trouvé mieux que cette vieille femme pour violer la Khilwa ?. Je propose la candidature des moutawa qui avaient arrêté cette septuagénaire au Prix Nobel de la Vertu», ironise «Abou Razzan».

Mais «Abou Khaled» relève que «quatre jeunes filles se trouvaient aussi dans la maison» investie par les moutawa. Et selon lui, ces derniers «doivent avoir leurs raisons » d’intervenir.

Et «Ahmed al-Harbi» de renchérir: «Après tout, les hommes de la Commission n’ont pas accusé la septuagénaire et son bienfaiteur d’avoir commis un acte immoral flagrant (ndlr: adultère). Ils les accusent de Khilwa illégale, ce qui est, en soi, une violation de la loi, indépendamment de l’âge» dit-il «en toute logique».
Lien:

29.10.08

علاقات متوترة بين الشرطة الدينية والصحافة

بقلم حبيب طرابلسي
ترجمة وداد زداني

قامت حرب مفتوحة بين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والصحافة السعودية على رأسها صحيفة "الوطن" التي وقعت في الماضي ضحية لمواجهة بين هذا الجهاز الحكومي المتشدد والتيار اللبرالي في المملكة العربية السعودية المحافظة جدا.

الهيئة: من الخير لكم أن تفهموا
"هناك فئة ضالة تريد أن تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف"، هذا ما صرّح به الشيخ ابراهيم بن عبد الله الغيث، رئيس الهيئة، يوم الأحد 26 أكتوبر خلال نقاش حول "توتر العلاقة بين الإعلام المقروء والهيئة"، في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة.

لقد تفاقم هذا التوتر الذي نجم عن الانتقادات الشديدة للطرق العنيفة المستعملة من قبل أعضاء الهيئة لفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، بعد حدثين، في المدينة المنورة والرياض، أثارا استياءً لدى الإصلاحيين ضد الأعضاء الميدانيين للهيئة (الشرطة الدينية أو "رجال الحسبة" أو "المطاوعة") التي يعتبرونهم عقبة أمام أي انفتاح في المملكة.

اعترض الشيخ الغيث قائلا: "إن بعض وسائل الإعلام تضخم أخطاء أفراد الهيئة، وينشرونها في الصفحة الأولى بعناوين بارزة ، غير أنهم لا ينشرون ردود الهيئة عليها، وإن نشروها ففي صفحات داخلية" منددا بسياسة "الكيل بمكيالين"، أمام ما يزيد عن 500 طالب من طلاب الجامعة الإسلامية بالإضافة إلى عدد كبير من الإعلاميين.

وتفادى الشيخ الغيث الإجابة على سؤال حول الأحداث الأخيرة الخاصة بأعضاء هذه الشرطة منها عمليات مطاردة بالسيارة يوم 5 أكتوبر المنصرم في المدينة والرياض، ضد زوجين مشتبه بخرقهم قاعدة الفصل القطعي بين الجنسين. واكتفى الشيخ الغيث بالقول أن "الهيئة لا تريد أن تدخل في أية مهاترات مع وسائل الإعلام حتى لا يتسلق بعض المراسلين على أكتاف جهاز الهيئة".

كما ذكّر الشيخ الغيث لمناوئي هذه الشرطة التي كان يهابها الناس في الماضي القريب ولكنها تتعرّض منذ أشهر لانتقادات حادّة: "جهاز الهيئة ليس بجمعية خيرية وإنما هو جهاز حكومي مرتبط بمجلس الوزراء وله رئيس بمرتبة وزير".

اغتنم الشيخ الغيث هذه الفرصة ليحسم الأمر أمام الشائعات حول دخول العنصر النسائي في الهيئة، فقال: "الهيئة (ذكورية) 100 بالمائة ولا مجال في المستقبل القريب لإدخال العنصر النسائي في عمل الهيئة".

إن التيار اللبرالي المؤلّف خاصة من مثقفين ورجال أعمال والذي يبدو أنه يسير في اتجاه التاريخ، يدافع بشدة عن حقوق المرأة، خاصة حقها في قيادة السيارة.

الوطن: الصحيفة "المعارضة" والناقدة
للمفارقة، كانت صحيفة "الوطن" التي تعتبر الناقد التقليدي للهيئة، الصحيفة الوحيدة التي نقلت يوم الاثنين مقاطع كبيرة من دعوة الشيخ الغيث الحازمة لالتزام النظام، وتبعتها في ذلك يوم الثلاثاء صحيفة "الحياة".
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2950&id=75350&groupID=0http://ksa.daralhayat.com/local_news/regions/10-2008/Article-20081027-3fbee40b-c0a8-10ed-011c-4d1630e24e2b/story.html\

من جهته، وبتاريخ 15 أكتوبر– تشرين الأول، نقل الموقع الإعلامي "ايلاف"، القريب من التيار اللبرالي وذو الشعبية الكبيرة في العالم العربي، أن "عددا من أعضاء الهيئة تقدموا بشكوى ضد صحيفة "الوطن" وضد محررها الذي تابع تفاصيل القضية منذ حدوثها" والتي تـُوّجت حسب العديد من الصحف بارتطام عدة سيارات تضررت بسبب الشاب قبل توقيفه وإشباعه ضربا من قبل "المطاوعة".

ورغم تشكيل لجنة للتحقيق مع المتورطين الذين أوقفوا عن العمل الميداني، أصرّ هؤلاء على اتهام صحفي "الوطن" بـ"الكذب" وهذا ما يخالف صور السيارات المتضررة التي نشرتها الصحيفة التي أشارت إلى وجود أدلة مادية لديها عبارة عن تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو عن الحادثة.

"ما زال أفراد الهيئة يستخدمون سياسة الإنكار ومحاولة النفي القاطع ولا أعلم إن كان الكذب لا يعتبر منكرا"! كما قال ساخرا "مراقب مطلع" لـ"ايلاف".
http://www.elaph.com/Web/Entertainment/2008/10/374183.htm

في شهر مايو-ايار 2003، خضعت السلطات السعودية العليا لضغط رجال الدين المحافظين جدا، بإقالة رئيس التحرير، جمال خاشقجي، بعد نشر عدة افتتاحيات ومقالات ناقدةً ل"المطاوعة" بصراحة.

ثم عُيّن خاشقجي مستشارا إعلاميا لدى السفارة السعودية في واشنطن من 2004 إلى2007 قبل أن يعود إلى منصبه الأول كرئيس تحرير صحيفة "الوطن" التي تعتبر اليوم من جديد تحت "مجهر" الهيئة.

الملك يضع حدا للتجاوزات
دخلت المملكة العربية السعودية منذئذ في "حقبة تغيرات" منذ وصول الملك عبد الله إلى السلطة في شهر أغسطس-آب 2005 فاتسع هامش الشفافية وحرية التعبير. حتى الشرطة الدينية المخيفة لم تعد في منآى عن الانتقادات، كما يقول أغلبية المثقفين السعوديين.

لكن هذه المرة، حذر الملك عبد الله الذي طالما ألحّ على "النقد الهادف المتزن"، وسائل الإعلام من كل انحراف.
"العالم الآن في حرب خفية اقتصادية ولا بد من مراعاة الدين والوطن، بعيدا عن مصلحة أشخاص لأن الاقتصاد هو أساس كل شيء. هذا ليس انتقاد ولكن تنبيه"، كما أنذر الملك عبد الله لدى استقباله يوم السبت 25 أكتوبر- تشرين الأول الماضي، رؤساء تحرير الصحافة المكتوبة السعودية.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2949&id=75086&groupID=0
يبدو أن هذا الإنذار أعطى مفعوله إذ خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لم تعد الصحف بما فيها صحيفة "الوطن" تذكر الهيئة إلا
للتذكير بمآثر "رجال الحسبه".

ففي الطائف (جنوب غرب البلاد)، "تمكنت الهيئة من إحباط مخطط سحري لسرقة مؤسسة نقد من قبل مشعوذين
سودانيين اثنين". في الباحة (جنوب غرب البلاد)، "أنهت الهيئة معاناة مراهق ابتزه ثلاثة مجرمين". وفي تبوك (شمال غرب البلاد)، قبضت الهيئة على رجل متزوج هدد فتاة"، كما قرأنا في وسائل الإعلام مع تعليقات القراء المجاملة والمنظور بها احتمالا.

كما أكّد محمد عبد اللطيف الشيخ، رئيس تحرير الجزيرة، يوم 28 أكتوبر-تشرين الأول أن: "نحن ككتاب وكصحافة نعيش في عهد الملك عبد الله، حفظه الله، هامشا من الحرية لم نعرفه في الماضي. (...) ولكي لا نخسر مثل هذه المكتسبات، لا بد من أن نكون أهلا للأمانة وكذلك على قدر من المسؤولية".
http://www.al-jazirah.com/90170/ar3d.htm

وغداة الأحداث التي جرت في المدينة والرياض، كان الشيخ قد كتب أن "تجاوزات جهاز الدولة هذا وصلت إلى درجة غير مقبولة
".

28.10.08

Le torchon brûle entre la police religieuse et la presse

Par Habib TRABELSI

Une guerre ouverte oppose la «Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice» (police religieuse) à la presse saoudienne avec en tête le quotidien Al-Watan qui avait déjà fait les frais dans le passé d’un bras de fer entre l’establishment religieux et le courant libéral dans le royaume ultraconservateur d’Arabie saoudite.

La Commission: A bon entendeur, salut !!
«Il y a une minorité déviante qui cherche à promouvoir le vice et à détourner de la vertu», a vociféré dimanche (26 octobre) cheikh Ibrahim ben Abdallah Al-Ghaith, le président de la Commission lors d’un débat sur «la tension actuelle entre cet organisme d’Etat et la presse écrite», organisé dimanche à l’Université islamique de Médine.

Cette tension, née des critiques au vitriol des méthodes brutales utilisées par des membres de cette Commission pour faire appliquer la loi islamique, s’est exacerbée après deux incidents, à Médine et à Ryad, qui ont suscité une levée de boucliers, notamment parmi les réformistes, contre cette police qu’ils considèrent comme une entrave à toute ouverture dans la royaume.

«Certains journaux exagèrent les erreurs commises par des membres de la Commission, la publient à la une, en gros titres, mais relèguent les réponses de la Commission en pages intérieures », a protesté cheikh Ghaith, en dénonçant cette «politique de deux poids deux mesures», devant un auditoire composé de plus de 500 étudiants et d’une armée de journalistes.

«La Commission est au-dessus des polémiques stériles. Elles n’offrira pas la chance à certains journalistes de briller sur son dos», s’est borné à dire cheikh Ghaith, en réponse à une question sur de récents incidents impliquant des membres de cette police, ou «moutawa», dont des courses-poursuites en voiture, le 5 octobre à Médine et Ryad, contre deux jeunes couples suspectés de violation de la stricte séparation des sexes.

«La Commission n’est pas une association caritative, mais un organisme d’Etat rattaché au gouvernement et son président a rang de ministre», a rappelé cheikh Ghaith aux détracteurs de cette police, naguère redoutée mais depuis plusieurs mois traînée dans la boue.

Cheikh Ghaith en a d’ailleurs profité pour couper court aux spéculations sur une prochaine entrée de la femme dans la Commission.
«La commission est à 100% masculine … Pas de place à l’élément féminin dans la Commission, dans un avenir proche», a décrété le vénérable cheikh, sans ambages.

Le courant libéral, composé notamment d’intellectuels et d’hommes d’affaires et qui semble aller dans le sens de l’histoire, défend âprement les droits de la femme, en particulier celui de conduire une voiture.

Al-Watan: le frondeur et pourfendeur
Paradoxalement, Al-Watan, pourfendeur traditionnel de la commission, était le seul journal à rapporter lundi de larges extraits du rappel à l’ordre énergique de cheikh Ghaith, suivi mardi par Al-Hayat.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2950&id=75350&groupID=0

http://ksa.daralhayat.com/local_news/regions/10-2008/Article-20081027-3fbee40b-c0a8-10ed-011c-4d1630e24e2b/story.html\

Le 15 octobre, le site d’information http://www.elaph.com/, proche du courant libéral et très populaire dans le monde arabe, a rapporté que «des membres de la Commission avaient déposé plainte contre le quotidien Al-Watan et réclamé l’interrogatoire du journaliste qui avait couvert l’incident à Ryad» qui s’était soldé, selon plusieurs journaux, par une série de carambolages de plusieurs véhicules endommagés par le jeune homme avant d’être arrêté et roué de coups par les moutawa.

Ces derniers, qui ont pourtant été suspendus de leurs fonctions et sont interrogés par des enquêteurs désignés par la Commission, persistent à accuser le journaliste d’Al-Watan de «mensonge», alors que le journal, qui a publié des photos de voitures endommagées, affirme disposer d’enregistrements sonores et de séquences vidéo de l’incident.

«Les membres de la Commission usent obstinément de ‘’la politique du démenti et du rejet catégorique’’. Le mensonge ne relève-t-il pas du vice ?», ironisait «un observateur bien informé» interrogé par Elaph.
http://www.elaph.com/Web/Entertainment/2008/10/374183.htm

En mai 2003, les hautes autorités saoudiennes avaient cédé à la pression des religieux ultraconservateurs en limogeant son rédacteur en chef, Jamal Khashoggi, après la publication de plusieurs éditoriaux et articles critiquant ouvertement les "moutawa".

Khashoggi, avait ensuite été nommé conseiller medias à l’ambassade saoudienne à Washington de 2004 à 2007, avant d’être reconduit dans ses fonctions en tant que rédacteur en chef d’Al-Watan, aujourd’hui de nouveau dans le collimateur de la Commission.

Le roi : met le holà
Entretemps, l’Arabie saoudite est entrée dans «une ère de changements» depuis l’accès au pouvoir en août 2005 du roi Abdallah, et la marge de transparence et de liberté d’expression s’est élargie. Même la redoutable police religieuse n’est plus à l’abri des critiques, s’accordent à dire la majorité des les intellectuels saoudiens.

Mais le roi Abdallah, qui avait toujours fait prévaloir «la critique constructive et pondérée», vient de mettre en garde les medias contre tout dérapage.

«Le monde est désormais en pleine guerre économique sourde. Vous devez prêter attention à votre religion et à votre nation, loin des intérêts particuliers. L’essentiel c’est l’économie. Ce ne sont pas des critiques mais des conseils», a averti le roi Abdallah, en recevant le samedi 25 octobre les rédacteurs en chef de la presse écrite saoudienne.
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2949&id=75086&groupID=0

Ce coup de semonce semble avoir fait son effet. Durant les trois derniers jours, les journaux, y compris Al-Watan, n’évoquent plus la Commission que pour rapporter les prouesses des «hommes d’Al-Hesba».

A Taif (sud-ouest), «la Commission déjoue une tentative de vol d’une banque par deux charlatans soudanais qui affirment posséder un pouvoir magique», à Al-Baha (sud-ouest), «la Commission met fin aux souffrances d’un adolescent victime du chantage de trois criminels» et à Tabouk (nord-ouest), «la Commission arrête un homme marié qui faisait chanter une jeune fille», pouvait-on lire avec des commentaires dithyrambiques de lecteurs, et probablement filtrés.

«Sous le roi Abdallah, Dieu le garde, nous écrivains et journalistes, jouissons d’une marge de liberté inédite. Pour ne pas perdre un tel acquis, nous devons absolument être à la hauteur de nos responsabilités», renchérissait le 28 octobre le rédacteur en chef d’Al-Jazira, Mohamed Abdellatif Al-Cheikh.
http://www.al-jazirah.com/90170/ar3d.htm

Au lendemain des incidents à Médine et à Ryad, il écrivait que «les abus de cet appareil de l’Etat ont atteint un degré inacceptable».

مصير "الفئة الضالة" محتوم

بقلم حبيب طرابلسي
ترجمة وداد زداني

سيواجه مئات أنصار "الإيديولوجية التضليلية"، المؤيدون لأسامة بن لادن، "يوم قيامتهم" بالمثول أمام المحكمة الإسلامية : ويبدو أن عددا كبيرا من الرؤوس مآلها السيف. يرى الخبراء والصحفيون ومستخدمو الانترنت أنهم لن يفلتوا من القصاص إلا بمعجزة، وقد ساهموا بآرائهم وتعليقاتهم في تأجيج غضب الرأي العام ضد "الفئة الضالة".


الأمير نايف يعلن المصير


لم يترك وزير الداخلية، الأمير نايف بن عبد العزيز، أي شك حول مصير "الفئة الضالة" حسب التعبير السعودي، عند إعلانه بتاريخ 21 أكتوبر المنصرم عن محاكمة لاحقة لآلاف المتهمين بالانتماء إلى "منظمة القاعدة في شبه جزيرة العرب"، الفرع المحلي للحركة الإرهابية.

لقد صرح الوزير أن "القتلة المجرمين نفذوا ما يزيد على ثلاثين عملية داخل أرض الوطن، من تفجير واغتيال وخطف وترويع" مضيفا أن هذه الأعمال شملت صنوف "الحرابة"، التي تمثـّل الجرائم الكبرى خاصة جريمة "إعلان الحرب على الدين أو زرع الفتنة في الأرض"، حسب الشريعة الإسلامية المطبّقة بصرامة في المملكة العربية السعودية.

كما قدّم الوزير تفاصيل حصيلة الخسائر البشرية التي تسبّبت فيها "الفئة الضالة": 90 قتيلا و439 جريحا من المدنيين و74 قتيلا و657 جريحا من قوات الأمن. وقد أحبطت قوات الأمن أكثر من 160 عملية إرهابية وضبطت ثلاثة أطنان من المتفجرات وأكثر من 25 طن من المواد المستعملة في صناعة المتفجرات، وكميات من سم الساينايد القاتل، حسبما أوضحه الوزير في بيان.

الصحافة تستطرد

استخلصت صحيفة "الحياة" السعودية بأن "الإرهابيين من حوالي عشرين جنسية مختلفة، كانوا يخططون لاستخدام تلك المادة القاتلة في عمليات الاغتيال أو تسميم المياه" في المملكة.

من جهته، صرّح مصطفى العاني، مدير قسم مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للبحوث، للصحيفة معبّرا عن نفس التخوّفات: "لو استطاع الإرهابيون استخدام مثل هذه الكميات من المتفجرات لكان حجم الكارثة فظيعا جدا (...) ولو إستطاعت العناصر الإرهابية إستخدام هذا السم عبر خزانات المياه لأحدثت نسبة وفيات مرتفعة جدا".

كانت الصحف ومواقع الانترنت، أسبوعا قبل إعلان الوزير، قد شرعت في "الكشف" عن معلومات حول محاكمة "الفئة الأقلية الضالة" ومساءلة مسؤولين، وخبراء في الإرهاب، وعلماء ومجرد "مراقبين" حول خلفيات قرار السطات الذي تأخّر كثيرا.

إن "بدء المحاكمات يعد مؤشرا على تمكن قوى الأمن من السيطرة على الوضع بعد إحباط العديد من المخططات التي كانت القاعدة تسعى إلى تنفيذها"، كما قال الشيخ عبد المحسن العبيكان، المستشار بوزراة العدل السعودية، في تصريح بتاريخ 13 أكتوبر-تشرين الأول المنصرم على موقع
http://www.islamonline.net/ ، التابع لرجل الدين القطري من أصل مصري المعروف، الشيخ يوسف القرضاوي.

لكن الشيخ العبيكان حذر بأن "هذا لا يعني زوال الفكر المتطرف" مؤكدا أن "محاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية مطلب ملح حتى تصدر العقوبة المناسبة لكل شخص أقدم على جريمة من هذا القبيل وحتى يتضح للعامة ما ينتظر المتورطين".

منذ ذلك التاريخ اتخذت الصحف السعودية اتجاه الشيخ العبيكان فكتبت الصحيفة "المدينة" مثلا: "محاكمة الإرهابيين تجيب على الأسئلة الصعبة" في ملف الإرهاب.

وتساءل كاتب الافتتاحية: "من أين يحصل الإرهابيون على الأسلحة والتمويل الكافي لعمليات إرهابية؟ كيف حصل الإرهابيون طوال السنوات السابقة على الدعم من الداخل؟ كيف تم التغرير بأبنائنا الصغار ليفجّروا أنفسهم من أجل الدخول إلى الجنة الموهومة؟ ثمة أكثر من علامة استفهام"، منددا بـ"فتاوى بعض الدعاة وأئمة المساجد المضللة".

التحريض على "التكفيريين"

في نفس اليوم أعلنت الصحافة عن مقتل سعودي شاب، "ع. ف." في عملية انتحارية ضد قوات التحالف في ولاية قندهار (جنوب أفغانستان) حيث توجّه في شهر أغسطس-آب المنصرم دون علم والديه، تلبية لنداء "الجهاد".

ونقلت صحيفة الحياة عن شقيق "الشهيد" أن "ع. ف." كتب في أحد رسالاته الأخيرة إلى أمه أنه كان سعيدا بالتنزه في وديان أفغانستان "الفردوسية".

كانت الصحيفة قد نددت أكثر من مرة بـ"غسل الدماغ" الذي يفرضه مؤيدو "الجهاد" على الشباب السعوديين فيرسلونهم إلى جنة مليئة بحور العين على متن سيارة مفخّخة بالمتفجرات.

هكذا يَرِدُ الدعاة التكفيريون الثلاثة، علي الخضير وناصر الفهد وأحمد الخالدي على رأس قائمة "الفئة الضالة المعروفة" الذين سيَمْثـُلون أمام القضاة المعيّنين لهذه المحاكمة الماراتونية، حسب الصحافة.

يُعرف هؤلاء العلماء السنيين، الذين لا ينتمون إلى الدوائر الدينية الرسمية، بتعاطفهم مع بن لادن. تم القبض عليهم في 28 مايو-ايار 2003 بعد قرابة 16 يوما من تفجيرات الرياض التي استهدفت المجمعات السكنية شرق العاصمة (35 قتلى منهم 9 أمريكيين و12 انتحاري)، وهي التفجيرات الأولى ضمن سلسلة من الاعتداءات أسندت إلى الفرع المحلي للشبكة الإرهابية.

وفي شهر مارس- آذار 2003 قبل اندلاع العمليات العسكرية في العراق، بث رجال الدين الثلاثة عبر الانترنت "فتاوى" تدعو لـ"الجهاد" معلنين أن "كل من يقدم إعانته للصليبيين يعتبر كافرا ومرتدا".

كما ذُكر من بين "المتهمين المعروفين" علي بن عبد الرحمن الغامدي الذي وصفته الصحافة بأنه "مهندس تفجيرات الرياض"، والذي سلّم نفسه للسلطات في شهر يونيو-حزيران 2003، وفارس الزهراني الذي يعتبر من أشهر المحرضين على قتل رجال الأمن خصوصا، وصالح بن عبد الله الرشودي الذي كان مديرا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القصيم، منطقة نفوذ الوهابية المتزمتة.

"خبراء" ونشطاء، نفس الكفاح

"أخيرا، الإرهاب في ميزان العدالة"، يقول عنوان افتتاحية "الوطن" بتاريخ 22 أكتوبر-تشرين الأول، وكتبت "الحياة" من جهتها: "الإرهابيون يواجهون يوم قيامتهم".

أما "الاقتصادية" فعلّقت قائلة: "محاكمة الإرهابيين تؤكد مصداقية المملكة وشفافيتها في التصدي للإرهاب: لا إدانة بلا محاكمة" حسب تصريحات خبراء أمنيين وأكاديميين.

من بين الخبراء الذين تم ذكرهم اللواء محمد الحارثي ضابط سابق في الأمن العام، واللواء عبد السميع قاضي مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة السابق ومحمد الزهراني أستاذ علم الاجتماع في جامعة أم القرى.

حتى هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان (غير الحكومية) رحّبت في بيان بـ"حرص الدولة، رعاها الله، على تحقيق العدل".

كما كتبت صحيفـة "المدينة" في عددهـا الصادر بتاريـخ 23 أكتوبـر-تشريـن الأول مقـالا بعنـوان: "أبنـاء الشهـداء يطالبـون بالقصـاص" (
http://al-madina.com/node/64472) إشارة خاصة إلى القتلى الـ74 من بين قوات الأمن، ونشرت معه صورة.

في نفس اليوم أصدرت الصحيفة تصريحا للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، يؤكد فيه أن "محاكمة المنتمين إلى الفئة الضالة استجابة لرغبة أهاليهم وأهالي المتوفين من المدنيين والعسكريين من جراء العمليات الإرهابية".

استياء مستخدمي الانترنت

كانت تعليقات مستخدمي الانترنت هي الأخرى ميّالة للثأر إذ استاء "سعيد" قائلا: "قتلوا الأبرياء بدون محاكمة... ولا زالوا يحظون بمحاكمة عادلة"!!

أضاف "أحمد الحربي" من جهته: "أساءوا لدين الله... وجلبوا الاستعمار لدول إسلامية. نطالب بالقصاص العادل. الموت لهم".

أخيرا تجرأ "ابو سلمان" فقال: "يا قضاة (نطلب منكم) وضع مواد متفجرة في ملابسهم وتفجيرهم كي يذهبوا للحور العين" !

25.10.08

قاضي يبطل عقد زواج بين مراهقة وسبعيني

أمر نادر في المملكة العربية السعودية، مهد المذهب الوهابي المتزمت: قام قاضي في محافظة القطيف (شرق) بإبطال عقد زواج بين بنت 14 ربيع وسبعيني، كما أوردت الصحيفة السعودية "الرياض" يوم الجمعة 24 أكتوبر- تشرين الأول.

أوضحت الصحيفة أن القاضي ورئيس المحكمة، الشيخ سعيد المدلوح، أكّد "بطلان هذا العقد – الذي تمّ بين والد المراهقة والرجل المسنّ- لعدم توفر الرضا القلبي عند الفتاة".

أضافت الصحيفة أن الفتاة التي تدرس في الصف الأول متوسط، لجأت إلى أمها المطلّقة، التي قدّمت طعنا للطلاق قبل القران لدى محكمة القطيف.

"بعد التدقيق في القضية تبين أن الفتاة أكرهت من قبل والدها وأنها لم تستطع إعلان رفضها عقد قرانها بهذا الرجل خوفا من والدها الذي هدد بالتنكيل بها وبشدة، مما اضطرها إلى اللجوء إلى أمها"، كما صرّح الشيخ المدلوح مضيفا أن حكمه صدر "وفق الشريعة الإسلامية وانسجاما مع الأخلاق العليا للدين الحنيف".

لكن تزايد نسبة الزواج لدى صغار السن موضوع يتم التنديد به أكثر فأكثر في المملكة، خاصة من قبل نشطاء من الجنسين والجمعية السعودية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية).

لقد عُرفت مدينة القطيف في سنتي 2006 و2007 بقضية "فتاة القطيف" المأساوية التي أثارت انفعالا كبيرا في العالم.

ففي سنة 2006، اختطفت هذه الفتاة من الأقلية الشيعية التي كانت تبلغ من العمر 18 سنة، رفقة رجل كانت معه على متن سيارة، من قبل سبعة سنيين. وتعرّض الاثنان لعملية اغتصاب جماعية.

لقد تم الحكم على الفتاة بـ90 جلدة لأنها اختلت في سيارة برجل ليس من أقاربها، ثم تفاقم الحكم ليصبح السجن لمدة ستة أشهر و200 جلدة.

أثارت القضية آنذاك موجة من الانفعال في البلدان الغربية خاصة في الولايات المتحدة حيث عبّر البيت الأبيض علانية وبشدة عن أمله في مراجعة الحكم.

فمنح الملك عبد الله عفوه لضحية الاغتصاب الجماعي.

http://www.alriyadh.com/2008/10/24/article382938.html

Sauf miracle, le sort des «égarés» est déjà scellé

Par Habib TRABELSI

A moins d’un miracle, les centaines de partisans de l’«idéologie déviante», adeptes d’Oussama ben Laden, vont connaître leur «Jour du jugement» en comparaissant devant le tribunal islamique: plusieurs têtes semblent vouées au sabre, à en croire experts, journalistes et internautes qui s’acharnent à désigner les «égarés» à la vindicte populaire.

Le prince Nayef annonce la couleur

En annonçant le 21 octobre le prochain jugement de près d’un milliers de membres présumés de l’"Organisation d'Al-Qaïda dans la Péninsule des Arabes", la branche locale de la mouvance terroriste, le ministre de l’Intérieur, le prince Nayef ben Abdel Aziz, n’avait laissé planer aucun doute sur le sort des «déviants», selon la phraséologie saoudienne.

«Les tueurs ont perpétré à l’intérieur du territoire national plus de 30 opérations. Ils ont commis des explosions, des meurtres et des enlèvements. Ils ont semé la terreur», avait déclaré le ministre, ajoutant que de tels actes relèvent de la «haraaba», qui désigne les crimes majeurs, en particulier celui de «faire la guerre à Dieu ou de «semer la corruption sur la terre», selon la loi islamique (charia), appliquée strictement en Arabie.

Le ministre avait détaillé le bilan des pertes humaines causées par les «égarés»: 90 tués et 439 blessés parmi les civils et 74 tués et 657 blessés parmi les forces de sécurité. Celles-ci ont fait avorter plus de 160 autres opérations terroristes et saisi trois tonnes d'explosifs, plus de 25 tonnes de produits pouvant entrer dans la confection d’explosifs, ainsi que «des quantités de cyanide», ou sulfure d’hydrogène (un poison mortel), avait précisé le ministre dans un communiqué.

La presse enchaîne
Le quotidien saoudien Al-Hayat a aussitôt conclu que «les terroristes, d’une vingtaine de nationalités différentes, comptaient utiliser ce produit hautement mortel dans des assassinats ou pour empoisonner l’eau potable» dans le royaume.

Des craintes similaires ont été exprimées par Mustapha Al-Aani, directeur du département de la lutte antiterroriste au Centre d’Etudes du Golfe. «Si les terroristes avaient pu utiliser toutes ces quantités d’explosifs et de cyanide, le nombre de morts aurait été ahurissant», a-t-il déclaré au journal.

Plus d’une semaine avant l’annonce faite par le ministre, plusieurs journaux et sites internet avaient déjà commencé à rivaliser en «révélations» sur le procès de «la minorité déviante» et à interroger des responsables, des experts en terrorisme, des oulémas ou de simples «observateurs» sur les tenants et aboutissants de la décision des autorités, qui avait trop tardé.

«Le début du procès signifie que les forces de sécurité ont pris le contrôle de la situation après avoir déjoué les plans d’Al-Qaïda», a ainsi estimé cheikh Abdel Mohsen Al-Oubaikan, conseiller au ministère de la Justice, dans une déclaration le 13 octobre sur
http://www.islamonline.net/, le site de l’influent théologien qatari d’origine égyptienne Youssef Al-Qaradawi.

«Mais ceci ne signifie pas que l’extrémisme et le terrorisme ont été éradiqués», a toutefois averti cheikh Oubaikan, en soulignant que «le jugement des personnes impliquées dans des actes terroristes répondait à une demande pressante pour qu’un châtiment exemplaire et dissuasif soit infligé à ceux dont la culpabilité sera établie».

Depuis, tous les journaux saoudiens ont versé dans le sens de cheikh Oubaikan.

«Le procès des terroristes doit répondre aux questions difficiles dans le dossier du terrorisme», écrivait notamment le quotidien al-Madina.
«Qui finance les terroristes? Qui les arme ? Comment ont-ils pu s’assurer le soutien logistique à l’intérieur du royaume pendant plusieurs années ? Qui leur a bourré le crâne pour qu’ils se fassent exploser pour aller au paradis promis ? Il y a trop de points d’interrogation», écrivait l’éditorialiste, en dénonçant «les fatwas trompeuses de certains prédicateurs et imams de mosquées».

Haro sur les «takfiristes» !!
Le même jour, la presse annonçait la mort d’un jeune saoudien, identifiés seulement par ses initiales «A.F.» dans une opération-suicide contre des forces de la coalition à Kandahar (sud de l’Afghanistan) où il s’était rendu en août dernier à l’insu de ses parents pour «répondre à l’appel au jihad».

Dans l’une de ses dernières lettres à sa mère, il se disait très heureux de se promener entre les rivières «paradisiaques» de l’Afghanistan, a rapporté le frère du «martyr» à Al-Hayat.

Le journal avait maintes fois dénoncé «le lavage de cerveau» que font subir les adeptes du jihadisme aux jeunes saoudiens qu’ils envoient au paradis peuplé de houris à bord de voitures bourrées d’explosifs.

C’est pourquoi les trois prédicateurs «takfiristes», cheikhs Ali Al-Khoudhaïr, Nasser al-Fahd et Ahmed Al-Khaldi, figurent, selon la presse, en tête de liste des «déviants notoires» devant comparaître devant les juges désignés pour ce procès-marathon.

Les trois oulémas sunnites, qui ne font pas partie des cercles religieux officiels, sont connus pour leur sympathie pour ben Laden. Ils sont sous les verrous depuis le 28 mai 2003, soit 16 jours après le triple attentat contre des complexes résidentiels à Ryad (35 morts, dont neuf Américains et 12 kamikazes), les premiers de la longue série d’attaques attribuées à la branche locale du réseau terroriste.

En mars 2003, avant le déclenchement des opérations militaires en Irak, les trois religieux avaient mis en ligne des "fatwas" appelant au "jihad" et décrétant que "quiconque apporterait une assistance aux Croisés est un athée et un apostat".

Parmi «les accusés-vedettes», figurent également Ali ben Abderrahman Al-Ghamdi, décrit par la presse comme «l’ingénieur des explosions de Ryad» et qui s’était rendu aux autorités en juin 2003.

Il faut y compter aussi Fares Al-Zahrani, connu pour son aversion aux membres des services de renseignement et Salah ben Abdallah Al-Rachoudi, un ancien directeur d’un bureau de la «Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice» dans la région du Qassim, le fief du wahhabisme rigoriste.

«Experts» et activistes, même combat
«Enfin, le terrorisme sur la balance de la justice», titrait le 22 octobre un éditorialiste du quotidien Al-Watan. «Les terroristes face au Jour du jugement !», écrivait en écho Al-Hayat.

«Le procès des terroristes atteste de la crédibilité de la transparence de l’Etat saoudien: pas de condamnation sans jugement», commentait Al-Iqtissadiya, «sur la foi d’experts sécuritaires et des universitaires».

Parmi les experts cités, figuraient notamment le général Mohamed Al-Harthi, ancien officier de la Sûreté générale, le général Abdel Samia Qadhi, ancien directeur-adjoint de la police de La Mecque, et Mohammed Al-Zahrani, professeur de sociologie à l’université d’Oum Al-Qora.

Même l’Association non gouvernementale chargée de la défense des droits de l’Homme s’est félicitée, dans un communiqué, de «l’attachement de l’Etat, que Dieu le préserve, à la réalisation de la justice».

Plus émouvant, le quotidien Al-Madina a titré le 23 octobre, photo à l’appui,
http://al-madina.com/node/64472 «Les enfants des martyrs réclament le châtiment», en référence notamment aux 74 tués parmi les forces de sécurité.

Le journal publiait en même temps une déclaration du ministre des Affaires islamiques et des Waqfs (Biens religieux), cheikh Salah ben Abdel Aziz Al-Cheikh, affirmant que «le jugement des membres de la minorité égarée répondait aux souhaits de leurs propres parents et des parents des victimes, civiles et militaires, des opérations terroristes».

Des internautes se déchaînent
Mais les commentaires des internautes étaient autrement plus vindicatifs.

«Ils ont tué des innocents sans autre forme de procès … et maintenant, ils bénéficient d’un procès équitable !! », s’est indigné «Saïd».

«Ils ont souillé l’islam. Ils ont rétabli le colonialisme dans des pays islamiques. Nous réclamons justice. Mort aux égarés !», a approuvé «Ahmed Al-Harbi».

«Nous demandons aux juges de bourrer leurs vêtements d’explosifs et de les faire exploser. Qu’ils aillent retrouver les houris du paradis!», s’est même enhardit jusqu’à dire «Abou Salman».

24.10.08

Un juge sauve une adolescente des griffes d’un septuagénaire

Fait rare en Arabie saoudite, berceau du wahhabisme, une version rigoriste de l’islam: un juge dans la ville de Qatif (est) a annulé l’acte de mariage d’une adolescente de 14 printemps avec un septuagénaire, rapporte vendredi (24 octobre) le quotidien saoudien Al-Riyadh.

Le juge et président du tribunal, cheikh Saïd Al-Madlouh, a estimé que le contrat de mariage, conclu entre le père de l’adolescente et le vieil homme, était «nul et non avenu, étant donné l’absence d’un consentement du cœur chez la jeune fille», précise le journal.

L’adolescente, une élève en première année de l’enseignement intermédiaire, «se voit ainsi sauvée» par sa mère, une divorcée, qui avait introduit un recours en divorce avant consommation du mariage auprès du tribunal de Qatif, commente le journal.

«Après l’examen minutieux de l’affaire, il s’est avéré que la jeune fille avait été contrainte (de consentir au mariage) de peur d’être sévèrement maltraitée par son père. Pour éviter ce mariage forcé, elle a dû se refugier dans la maison de sa mère et demander son secours», a déclaré cheikh Madlouh, estimant que son jugement était «conforme à la charia et à la morale islamiques».

La recrudescence des mariages de préadolescents est de plus en plus dénoncée dans le royaume, notamment par des activistes des deux sexes et par l’association non gouvernementale chargée de la défense des droits de l’Homme dans le pays.

La ville de Qatif a été rendue tristement célèbre en 2006 et 2007 par l’affaire de «la fille de Qatif» qui avait provoqué un grand émoi dans le monde.

En 2006, cette jeune femme de 18 ans appartenant à la minorité chiite avait été enlevée en même temps que l’homme avec qui elle se trouvait dans une voiture par sept sunnites. Ils furent tous deux victimes d’un viol collectif.

La jeune femme avait été condamnée à 90 coups de fouet pour s'être trouvée dans une voiture en compagnie d'un homme n'appartenant pas à sa proche famille. Sa peine avait ensuite été alourdie à six mois de prison et 200 coups de fouet.

L'affaire avait suscité une vague d'indignation dans les pays occidentaux, notamment aux Etats-Unis, la Maison Blanche ayant alors énergiquement et publiquement souhaité que le jugement soit modifié en appel.

Et le roi Abdallah avait accordé sa grâce à la victime du viol collectif.

Lien:
http://www.alriyadh.com/2008/10/24/article382938.html

23.10.08

دورات لتدريب "صغار السن" على الحياة الزوجية

يقوم مستشارون في الشؤون الزوجية والعائلية في المملكة العربية السعودية بتأهيل صغار السن من المتزوجين لـ"تحمل مسؤولياتهم" و"المعاشرة والإنجاب"، حسبما أوردته الصحيفة السعودية "المدينة" يوم الأربعاء 22 أكتوبر(تشرين الأول).

أضافت الصحيفة أن "دورات التأهيل هذه تأتي نظرا لتزايد نسبة الزواج لدى صغار السن من الجنسين في المملكة" المحافظة جدا والتي تطبق بصفة صارمة مبادئ المذهب الإسلامي الوهابي المتزمّت.

ويعود تزايد انتشار هذه الظاهرة، حسب الصحيفة، إلى "العادات والتقاليد" وكذلك رغبة الأهل "الحصول على مبالغ مالية لمواجهة الظروف المعيشية" التي تزداد صعوبة في هذه المملكة النفطية الثرية.

كما أوردت الصحيفة أن هذه الدورات يقوم عليها خبراء في حل المشاكل الزوجية تابعين لـ"مراكز اجتماعية" في مختلف أنحاء المملكة، من خلال "لقاءات مباشرة" مع العريس بقسم الرجال والعروس في قسم النساء وعلى انفراد.
وأوضحت الدكتورة سمر السقاف، نائبة مراكز الأحياء، "إن هذا التوجه جاء من مبدأ المساهمة في خدمة المجتمع من قبل المؤسسات الاجتماعية، وهذا الدور يقوم به عدد من الأكاديميات وجمعية تعزيز الصحة إلى جانب مراكز الأحياء".

لكن تزايد نسبة الزواج لدى صغار السن موضوع يتم التنديد به أكثر فأكثر في المملكة، خاصة من قبل نشطاء من الجنسين والجمعية السعودية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، خاصة منذ الكشف في الصحيفة السعودية "الوطن" يوم 24 أغسطس-آب المنصرم، عن قضية "فتاة عنيزه".

كانت هذه الفتاة تبلغ من العمر ثمان سنوات وهي لا تزال تزاول تعليمها الابتدائي. وزوّجها والدها دون علمها لرجل في الخمسينات من العمر. فقدّمت والدتها طعنا للطلاق لدى محكمة هذه المدينة التي تقع شمال الرياض، من أجل إلغاء عقد الزواج.
لكن الزوج يرفض الطلاق حتى اليوم والقاضي لم يفصل في الأمر بعد.




http://www.al-madina.com/node/64086

22.10.08

Des préadolescents mariés s’entraînent à la vie conjugale

Des conseillers conjugaux et familiaux en Arabie saoudite apprennent à des préadolescents mariés à «assumer leurs responsabilités» et les initient aussi à l’art de l’«accouplement et de la procréation», rapporte mercredi (22 octobre) le quotidien saoudien Al-Madina.

Selon le journal, «ces stages de formation ont été dictés par la recrudescence des mariages avec des préadolescents des deux sexes dans le royaume» ultraconservateur qui applique strictement les principes du wahhabisme, une doctrine pure et dure de l’islam.

Le journal attribue la recrudescence de ce phénomène dans le royaume, outre «les us et coutumes», au désir de certains parents d’enfants et d’adolescents de «réaliser des profits financiers pour faire face aux conditions de vie» de plus en plus difficiles dans cette riche monarchie pétrolière.

Cette initiation d’épouses et d’époux en herbe à la vie conjugale est dispensée par des experts dépendants de «Centres sociaux» à travers le royaume, par le biais de «rencontres directes et individuelles» avec le préadolescent ou la préadolescente, selon le journal.

La recrudescence des mariages de préadolescents est de plus en plus dénoncée dans le royaume, notamment par des activistes des deux sexes et par l’association non gouvernementale chargée de la défense des droits de l’Homme dans le pays, en particulier depuis la révélation, le 24 août dernier par le quotidien saoudien Al-Watan, de l’affaire de «la fillette de Unayzah».

La fillette, âgée de huit ans et encore à l’école primaire, avait été mariée à son insu par son père à un quinquagénaire. Sa mère avait introduit un recours en divorce auprès du tribunal de cette ville située dans le nord de Ryad, pour faire invalider l'acte de mariage.

Or, le mari refuse toujours et le juge n’a pas encore tranché.
Lien:

21.10.08

فتاتان تعرضان كليتهما للبيع من أجل تسديد ديون والدتهما

عرضت شقيقتان سعوديتان من المدينة المنورة، كليتهما من أجل تسديد ديون والدتهما التي تخلّى عنها زوجها منذ أكثر من 12 سنة، كما أوردت الصحيفة الإلكترونية السعودية "سبق" يوم الثلاثاء (21 أكتوبر-تشرين الأول).

وصرّحت البنت البكر التي تبلغ من العمر 25 سنة للصحيفة: "كنا نسكن آنذاك في مدينة "تبوك" (شمال غرب) حيث تخلّى عنا والدنا منذ أكثر من 12 سنة. لقد تراكمت الديون على والدتي التي تعمل موظفة مستخدمة براتب شهري لا يتجاوز 1500 ريال (400 دولار)، فتجاوزت 250000 ريال (000 67 دولار).

وأضافت قائلة: "لا تستطيع والدتي تحمل المزيد من المعاناة خاصة وأنها تعاني من مرض الصرع. لقد حاولت الاستنجاد بالجمعيات الخيرية ولكن دون جدوى باعتبار أنها متزوجة وليست مطلقة"، ولا يمكنها أن تثبت تخلّي زوجها عنها بأدلّة مادية.

في المملكة العربية السعودية لا يجوز للمرأة التطليق بينما يمكن للرجل أن يطلق زوجته بمجرد نطق عبارة "أنت طالق" ثلاث مرات بحضور شهود.

وقالت الفتاة: "قد اضطرت أختي الصغيرة (23 سنة) لترك المدرسة (...) واضطررت أنا لعرض كليتي للبيع ونشرت إعلانا على الانترنت. وفوجئت مؤخرا بأختي الصغيرة تقدم على نفس الخطوة، من أجل إخراج الأسرة من كارثة الديون".

إنها المرّة الأولى التي تذكر فيها صحيفة محلية عن اضطرار فتاتين سعوديتين التضحية بعضو بسبب الفقر بينما كانت الصحافة قد أشارت هذه السنة إلى حالتي سعوديين عرضا كليتهما للبيع: الأول من أجل إخراج والده الذي تراكمت عليه الديون، والثاني من أجل تسديد تكاليف دراسته.

لم تمض سوى ساعات قليلة على نشر الصحيفة الإلكترونية "سبق" للحالة الإنسانية المحزنة، مرفوقة بصورة للشقيقتين مرتديتين العباءة الخليجية السوداء، حتى انهمرت الرسائل والاتصالات من أهل الخير الراغبين في المساعدة لـ"إنقاذ" كليتي شقيقتي المدينة.

ذكرت الصحيفة من بين المتبرّعين، عضوين من العائلة الملكية السعودية اللذين أعلنا عن تبرعين قدرهما 000 300 و000 50 ريـال (حوالـي 000 80 و000 14 دولار).

وجاء عقب اتصالات التعاطف عدد كبير من شهادات الاعتراف بالجميل موجهة لمتبرعي العائلة الملكية. وكانت كذلك فرصة للثناء على "التفاعل والتجاوب من أصحاب السمو الملكي الأمراء" وللتعاهد بالإخلاص والطاعة للعائلة الحاكمة التي "تهبّ لنجدة المواطنين".
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=9431

20.10.08

Elles proposent leurs reins pour payer les dettes de leur mère

Deux sœurs saoudiennes à Médine voulaient sacrifier chacune un rein pour payer les dettes de leur mère abandonnée par son époux depuis plus de douze ans, a rapporté mardi (21 octobre) le journal électronique saoudien «Sabaq».

«Nous habitions alors à Tabouk (nord-ouest). Mon père nous a abandonnées depuis plus de 12 ans. Ma mère, une petite fonctionnaire dont le salaire mensuel ne dépassait pas les 1.500 riyals (400 dollars), a accumulé plus de 250.000 riyals (67.000 dollars) de dettes», a confié la fille aînée, 25ans.


«Notre mère, une épileptique, n’en pouvait plus d’être poursuivie par les créanciers. Elle a frappé à la porte des associations caritatives mais en vain parce qu’elle est supposée encore mariée» et ne peut pas apporter la preuve de son abandon par son mari, a-t-elle ajouté.

En Arabie saoudite, la femme n’a pas le droit de demander le divorce, alors que l’homme peut répudier son épouse. Il lui suffit d’annoncer trois fois à sa femme de vive voix et devant des témoins, sa décision de divorcer pour que l’union soit rompue.

«Ma sœur (23 ans) a dû abandonner l’école (…) et moi, j’ai été contrainte de mettre mon rein en vente. Et j’ai fait une annonce sur internet. Et je viens d’apprendre que ma sœur a mis en vente le sien, pour échapper aux créanciers», a conclu la jeune fille.

C’est la première fois qu’un journal local fait état de jeunes saoudiennes contraintes de sacrifier un organe sous l’effet de la pauvreté. Mais la presse avait évoqué cette année au moins deux cas de jeunes saoudiens qui avaient mis en vente leurs reins : le premier pour sortir de prison son père qui avait contracté de lourdes dettes, le deuxième pour pouvoir terminer ses études.


La publication du poignant témoignage, illustré par une photo attribuée aux deux jeunes filles hermétiquement voilées, a aussitôt déclenché un flot de messages de sympathie mais aussi de propositions d’aide pour sauver les deux reins.

Parmi les donateurs, figurent deux membres de la famille royale saoudienne. Ils ont annoncé respectivement des dons de 300.000 et 50.000 riyals (environ 80.000 et 14,000 dollars), selon le journal.

Et les messages de compassion de céder aussitôt la place à une avalanche de témoignages de reconnaissance à l’adresse des deux donateurs princiers et, par conséquent, à des serments de fidélité et d’allégeance à la famille régnante qui «vole au secours des citoyens».

Lien:
http://www.sabq.org/inf/news.php?action=show&id=9431

16.10.08

Un événement, deux points de vue

Le roi Abdallah ben Abdel Aziz a inauguré le 11 octobre l’ «Exposition des grands projets de développement de La Mecque», organisée sur la corniche de Djeddah et devant durer trois mois.
Selon le comité organisateur, cette exposition, inédite à La Mecque et qui a pour slogan «Vers le Premier Monde», a pour but de mettre en valeur l’essor urbain dans le premier sanctuaire sacré de l’Islam.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2936&id=73332&groupID=0

Avant l’inauguration, le rédacteur en chef du quotidien saoudien Al-Watan, Adnane AL-KHASHOGGI, écrivait :

Reprenons confiance en notre économie et notre marché boursier: prenons pour exemple le roi Abdallah
Par Jamel Ahmed AL-KHASHOGGI
Traduit par: Widad ZEDDANI. Relu par Habib TRABELSI



Alors que les liquidités s’évaporent des marchés boursiers internationaux, y compris le nôtre, le roi Abdallah Ben Abdel Aziz parraine dans la soirée une exposition de projets économiques et immobiliers de plusieurs milliards de dollars, de nature à changer la face de La Mecque, Djeddah et toute la côte ouest du royaume.

D’une part, un roi optimiste et confiant dans les capacités de ses concitoyens, d’autre part, un marché pessimiste, déprimé, qui se condamne rapidement à l’échec: comment comprendre ce paradoxe ?

Journalistes, économistes, experts financiers, hommes d’affaires et hommes d’Etat: nous devons tous œuvrer pour cette cause: sauver la vision d’avenir du royaume que notre roi et père Abdallah Ben Abdel Aziz nous a tracée pour que ne soient pas dilapidées les immenses richesses du royaume, pour ne pas laisser passer l’occasion historique et propice d’établir une base solide susceptible de nous propulser, ainsi que nos générations futures, au rang des pays développés, le «premier monde».

Aujourd’hui, le «premier monde» s’occupe de ses problèmes qui ne sont pas forcément les nôtres, même si nous subissons avec lui les conséquences de ses actes. En temps de crise, où l’égoïsme et l’égocentrisme prennent le dessus, il n’y a pas de honte à faire passer l’intérêt de sa patrie avant celui des autres pays.

Le «premier monde» s’occupera de régler ses problèmes. Certes, la situation est triste, mais le capitalisme se caractérise par sa capacité créative à trouver des solutions à ses problèmes, quitte à écraser quelques faibles sur son chemin.
Le «premier monde» dispose de suffisamment de réserves pour les moments difficiles. «La» solution serait de puiser dans ces mêmes réserves. Une chance que ne possèdent pas les pays en développement où les crises économiques se transforment vite en crises politiques et sécuritaires.

A l’instar du «premier monde», nous avons, en Arabie saoudite, des réserves suffisantes pour être désormais utilisées à bon escient. Il faut ajouter à cet avantage, la sécurité et la stabilité dont jouit le royaume et qui ne peuvent être troublées que par un voisinage dont la stabilité nous échappe (ndlr: référence implicite à l’Iran, notamment). Nous avons donc besoin d’instaurer la confiance dans l’Etat, puis dans le marché boursier.

Au milieu de toutes ces crises, l’Arabie Saoudite a la chance d’avoir quelques bonnes nouvelles qui cadrent bien avec la situation actuelle: Nous sommes en pleine phase de développement nécessitant des dépenses colossales pour les infrastructures.
Or, le premier résultat de la crise (financière internationale) a été un «recul» des prix, ce qui est de nature à mettre fin à l’inflation dont nous avons souffert l’année dernière.

Ainsi, les prix des produits nécessaires pour nos projets de développement (comme l’acier et les prix des produits alimentaires de première nécessité) ont commencé à baisser, ce qui se répercutera positivement sur les revenus des citoyens.

Par ailleurs, l’Etat jouit d’une grande disponibilité de liquidités ainsi que les banques qui continuent à accorder des crédits, contrairement aux banques européennes et américaines. Mais cette situation « confortable » nécessite de bons décideurs et des contrôleurs fiables.

Nous devons être convaincus que la situation déplorable dans laquelle semble se trouver notre marché financier ne reflète pas la force de l’économie saoudienne.
Les chiffres publiés aujourd’hui dans la rubrique économique de notre quotidien « Al-Watan », suffisent à le prouver.
Ils expliquent d’ailleurs comment la banque mondiale a pensé intégrer l’Arabie Saoudite au groupe des 14 forces économiques qui doit remplacer le groupe des 7. Ce dernier a été à l’origine de toutes les décisions internationales durant plus d’une décennie.


Nous avons surtout besoin d’idées audacieuses, telle la proposition de suspendre les transactions sur le marché boursier, et qui devrait être appliquée rapidement. Nous publions d’ailleurs à ce sujet (dans l’édition du jour) une longue analyse réalisée pour Al-Watan par le conseiller économique Hassan Yacine, qui est très au fait de l’économie saoudienne et aussi mondiale.

Je pense que la réponse de l’Arabie saoudite à l’invitation de Robert Zoellick, président de la Banque mondiale américaine, qui fait partie de la droite conservatrice, sera froide et mûrement réfléchie. Il n’y a pas lieu de se réjouir du fait que la Banque, ainsi que Zoellick, reconnaissent la puissance économique saoudienne dont doit être également convaincu celui qui vend ses actions aujourd’hui pour presque rien.


Zoellick n’inspire aucune confiance et il n’est pas du genre à aimer un pays comme l’Arabie saoudite ou la Chine pour les accueillir dans son monde. Mais il est réaliste et semble penser à ce qui contribuerait à alléger le poids des dettes qui pèse sur sa vieille économie capitaliste.
Evidemment, nous voulons jouer un rôle dans le règlement de la crise actuelle, au-delà du fait d’assumer les erreurs des banques et des amis de Zoellick. Ainsi, nous pouvons transformer leur «cupidité» en une opportunité pour nous. Le plus important est de faire preuve de sagesse et de prendre les bonnes décisions.

Nous avons de bonnes raisons d’être optimistes. Nous lirons ces raisons sur le visage de Abdallah Ben Abdel Aziz ce soir, passant en revue des projets de plusieurs milliards, des milliards bien réels à une époque où se sont évaporés des trillions de dollars, des réels et des fictifs.
Nous espérons retrouver, grâce à son optimisme, notre confiance dans nos marchés et dans nos capacités.
Nous sommes capables de surmonter la crise et d’en faire une opportunité, même si nous faisons partie de ce monde et que nous sommes affectés par ce qui l’affecte.

http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno=2934&id=7734&Rname=51

لِنَسْتَعِد الثقة في اقتصادنا وسوقنا من وقفة عبدالله بن عبدالعزيز الليلة
جمال أحمد خاشقجي
بينما تتبخر الأموال من أسواق العالم ومعها سوقنا، يرعى ملك البلاد الليلة معرضا يعلن عن جملة من المشاريع الاقتصادية والعمرانية الكفيلة بتغيير وجه العاصمة المقدسة، وجدة، ومعهما الساحل الغربي للمملكة، تكلف مليارات الدولارات .
فكيف نوازن بين تطلعات هذا الملك المتفائل الواثق بقدرات أبنائه ووطنه، وهذا السوق المتشائم المكتئب سريع التسليم للخسارة؟هذه هي القضية التي ينبغي أن نعمل جميعا من أجلها، رجال إعلام واقتصاد وخبراء مال وأعمال ودولة، وهي إنقاذ الرؤية المستقبلية للمملكة التي رسم خطوطها الملك الوالد عبدالله بن عبدالعزيز، ويريد أن يطمئن ألا تضيع ثروات المملكة الهائلة، والفرصة التاريخية السانحة على شعبه بدون أن يضع لنا وللأجيال القادمة قاعدة صلبة تحملنا إلى العالم الأول.
العالم الأول اليوم مشغول بهمه، وهمه ليس بالضرورة همنا بالكامل، وإن شاركناه ما صنعت يداه، ففي زمن الأزمات تغلب الأنانية وإيثار الذات، وليس في ذلك عيب أن تقدم مصلحة الوطن على غيره.
العالم الأول سينشغل بحل مشاكله، ورغم بؤس الصورة فإنه قادر على ذلك، سيدعس بعض الضعفاء ولكن الرأسمالية تتميز بقدرتها الإبداعية على تفتيق حلول لمشاكلها، ولديها قدر من "الشحوم الزائدة " التي تستطيع أن تستهلكها في زمن العسرة، بل يكون الحل في استهلاكها، وهي ميزة تفتقدها الدول النامية التي تتحول فيها الأزمات الاقتصادية إلى سياسية وأمنية.
نحن في وضع مميز، نمتلك مثلهم قدرا من "الشحوم الزائدة" التي يجب أن نوزعها الآن إلى مواقع إنتاجية أفضل، يضاف إليها أمن واستقرار، لا يعكره غير أننا في جيرة لا نملك ضمان استقرارها، فنحتاج إلى إشاعة، أولا،قدر من الثقة في الدولة، ثم السوق. فوسط كل هذه الأزمات هناك أخبار طيبة تناسب الحالة السعودية، فنحن وسط نهضة تحتاج إلى إنفاق واسع على البنية التحتية، وأولى نتائج الأزمة هي حالة" انكماش" في الأسعار تقضي على التضخم الذي آلمنا العام الماضي.
لقد بدأت أسعار المواد التي نحتاجها في مشروعنا التنموي، من حديد وأسمنت ومواد غذائية رئيسية بالتراجع، وسينعكس ذلك إيجابا على دخول الأفراد، مع قدرة هائلة لدى الدولة على الدفع لتوفر سيولة عالية لديها، وقدرة لدى البنوك للإقراض فهي الأخرى لا تعاني من سيولة على عكس البنوك الأوروبية والأمريكية، وهاتان القدرتان فرصتان تحتاجان إلى القرار الصحيح والمراقب الأمين.
يجب أن نقتنع أن الحالة البائسة التي يبدو عليها سوق المال لدينا لا تعبر عن قوة الاقتصاد السعودي، تكفي الأرقام التي ننشرها اليوم في "الوطن" في القسم الاقتصادي للدلالة على ذلك والتي نشرح بها لماذا فكر البنك الدولي في ضم المملكة إلى مجموعة القوى الاقتصادية الـ14 التي يفكر بها كبديل لمجموعة السبع التي سيطرت على قرار العالم لأكثر من عقد من الزمان.كل ما نحتاجه هو أفكار جريئة، كاقتراح تعليق التعامل في السوق والذي يجب أن يكون سريعا وننشر في شأنه تحليلا مطولا كتبه لـ"الوطن" المستشار الاقتصادي حسان ياسين والذي يعرف بلاده جيدا كما يعرف العالم واقتصادياته أيضا.
أتوقع أن يكون الرد السعودي على دعوة رئيس البنك الدولي الأمريكي القادم من لدن اليمين المحافظ روبرت زوليك، باردا متأنيا، فلا داعي للاحتفال رغم اعتراف البنك وزوليك بالقدرة الاقتصادية السعودية والتي يجب أن يقتنع بها أيضا من يبيع أسهمه اليوم بتراب الفلوس أولا .
فزوليك من أولئك الذين تعد أصابعك بعد مصافحتهم، وهو ليس ممن يحب بلدا كالمملكة أو الصين ليرحب بهما في عالمه، ولكنه واقعي ولعله يفكر فيمن يساهم في رفع بعض من وزر الديون المتراكمة على اقتصاده الرأسمالي العتيد. بالتأكيد نريد أن يكون لنا دور في حل الأزمة الجارية أكبر من تحمل وزر أخطاء البنوك وأصدقاء زوليك، ونستطيع بالتالي أن نحول "طمعهم" إلى فرصة لنا .فالمهم هو الحكمة والقرار الصحيح.
أسباب التفاؤل كثيرة، سنراها الليلة في وجه عبدالله بن عبدالعزيز وهو يستعرض مشاريع تكلف المليارات الحقيقية في زمن تبخرت فيه تريليونات الدولارات الحقيقية والوهمية، والمؤمل أن نستعيد من تفاؤله تفاؤلنا بسوقنا وقدراتنا وأننا وإن كنا جزءا من العالم نتأثر بما يتأثر به، إلا أننا قادرون على تجاوز الأزمة وتحويلها إلى فرصة.
***
Le même jour, Madawi AL-RASHEED, professeur d'anthropologie sociale au King's College de Londres, spécialiste de l'Arabie saoudite, écrivait dans Al-Quds Al-Arabi, le quotidien édité en arabe à Londres:

Inauguration de projets: un rituel politique en Arabie
Par Madawi AL-RASHEED
Traduit par Widad ZEDDANI – Relu par Habib TRABELSI

Il ne se passe pas de jour sans qu’un responsable saoudien n’inaugure un salon, une usine, une ville industrielle, une œuvre caritative, un établissement scolaire ou un festival culturel.
La foule s’attroupe devant les caméras qui immortalisent les souvenirs. On sort les ciseaux.
Les journalistes rivalisent dans la couverture de l’événement pour saluer les efforts considérables déployés et les sommes colossales investies dans ces projets de développement et de croissance afin de réaliser le bond en avant tant attendu par le peuple.

La cérémonie s’achève, la foule se disperse, admirative, récitant des louanges et remerciant Dieu pour sa bénédiction.

Le rituel de l’inauguration des projets n’est plus qu’une routine ennuyeuse. Il ne se limite plus à l’aspect commémoratif et festif. Il fait désormais partie intégrante d’une politique visant sciemment à consacrer l’idée d’un régime paternaliste généreux, face à un peuple satisfait et serein, un peuple dont la conscience ne s’encombre pas du concept de “droit”.

Le rituel de l’inauguration fait apparaître le pouvoir comme le «père tendre» et non plus comme le politique qui exige obéissance et soumission.
Les autorités saoudiennes ont pu développer cet «art de l’inauguration» pour en faire l’acte politique par excellence dans l’exercice du pouvoir.


Faute de base populaire ou de représentation politique reposant sur les institutions participatives et la représentation populaire, tout pouvoir politique s’appuie sur deux forces essentielles:
La première réside dans la répression par le biais de défilés militaires et de sécurité, chargés d’un message implicite destiné à la consommation interne et externe sur la capacité du régime de faire face à tout danger menaçant sa sécurité et son autorité.
La seconde réside dans «la démonstration de force économique», par le biais des inaugurations de projets de développement.
Les défilés militaires et les démonstrations de force économiques exigent des rituels, minutieusement préparés à l’avance, pour faire passer le message.
Plus le peuple s’interroge sur le rôle de l’Etat et sur ses projets de développement, plus l’Etat multiplie les rituels afin de faire taire les critiques et de mettre fin aux interrogations.
Le «rituel de l’inauguration» se base alors non seulement sur des propos élogieux mais aussi sur des actes filmés et télévisés.
Ainsi le pouvoir n’a plus à faire face aux interrogations ou au doute quant au sérieux de ses actions et de sa vision de l’avenir, et le peuple se voit imposer le silence, mais pas pour longtemps.
Si le pouvoir permet un tant soit peu de liberté à un large public pour débattre des projets et de les évaluer, il devra ouvrir la voie à de nombreux observateurs pour donner leur avis et pas seulement pour faire des éloges, mais pour une évaluation sérieuse.


Le pouvoir politique saoudien se croit en mesure d’opérer une sorte de «géométrie sociale», susceptible de propulser une société tiers-mondiste au rang des pays développés. C’est cette même vision qui a amené un haut responsable dans la région de La Mecque à choisir comme slogan «vers le premier Monde» dans le cadre des soi-disant «grands projets de développement de La Mecque». Afin que ce slogan ait un sens, il faudrait que cette exposition soit inaugurée sous l’égide de hauts responsables, y compris celui qui est au sommet de l’Etat. (ndlr : le roi Abdallah). L’exposition s’étalera sur trois mois et présentera 14 projets géants, selon un journal saoudien local.

Ici le slogan prend corps avec le rituel afin de transformer la conscience du citoyen: il passerait de celui qui doute en la capacité de l’Etat à changer sa réalité économique, son environnement pollué et sa monnaie en constante perte de sa valeur du fait de l’inflation, à celui qui attend le miracle. Le rituel permet ce changement car il est fondé sur une promesse d’avenir et une attente plus ou moins longue pouvant aller de plusieurs jours à plusieurs années.
Malgré l’échec des précédents projets de croissance (à l’instar des villes industrielles inaugurées dans les années 70 et 80) à résoudre des problèmes comme le chômage croissant, le pouvoir persiste à demander au peuple de croire au sérieux des projets actuels, même s’ils semblent plus ambitieux que les précédents.


Si l’Arabie Saoudite n’a pas pu être propulsée au rang des pays développés, les projets actuels vont lui permettre d’effectuer ce bond acrobatique, à en croire le texte officiel des «rituels de l’inauguration de l’exposition». Il faudrait donc absolument que le citoyen demeure optimiste pour en récolter les fruits.
Cependant, toute initiative en matière de croissance économique et des rituels y afférents, présente la problématique du pouvoir central et son rôle dans le développement.
La révolution pétrolière a fait de l’Etat Saoudien une pièce maîtresse sur l’échiquier de la croissance et cela pendant longtemps.
Seulement, après la crise économique des années 80 et 90, l’Etat s’est tourné vers le secteur privé et l’ouverture économique et a fait appel aux investissements étrangers afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de ses ressources pétrolières du fait de l’instabilité des cours du brut sur le marché international.
Malgré l’ouverture de l’économie saoudienne à d’autres secteurs, le pétrole demeure la source principale de sa richesse, et la dépendance de l’Etat vis-à-vis de la main-d’œuvre étrangère augmente en dépit des slogans creux sur la «saoudisation» (des emplois).

Le développement du secteur de l’enseignement n’a pas encore permis d’améliorer les conditions de vie de la société où on compte des foyers de pauvreté avec des laissés-pour-compte autant dans les grandes villes que dans les régions isolées.
Sur cette toile de fond s’est projetée l’image archétypique de la société saoudienne, notamment les jeunes. D’aucuns les ont qualifiés de fainéants, de nonchalants, de dépendants, de parasites et de gâtés qui n’acceptent que d’être à la tête d’une entreprise. On oublie alors les milliers de citoyens qui exercent des petites professions comme coiffeur, balayeur, marchand de légumes ou de friperies, ou courtier administratif qui doit faire la navette entre des institutions gouvernementales usées par la bureaucratie, le clientélisme et la corruption.

Cette vérité amère s’évapore avec les artifices des inaugurations de projets de développement. Cette vérité est gommée du discours officiel qui se contente de reconnaître de temps en temps l’existence de poches de pauvreté et de misère. Il reconnaît en même temps son échec cuisant dans l’établissement d’une base économique permettant de passer dans la catégorie du «Premier Monde»


Les projets de développement actuels et passés ont confirmé l’abîme profond qui s’est creusé entre les classes de la société saoudienne à cause de développements politiques et économiques et une croissance qui a offert des occasions en or à une minorité de privilégiés liés à l’Etat, tout en marginalisant la majorité écrasante des citoyens dont le pouvoir d’achat et l’ambition se sont rétrécis comme une peau de chagrin, dans un des pays les plus riches du monde.

Cette division des classes n’est pas le lot naturel de l’Arabie Saoudite ou une fatalité qui ne peut être éliminée ou rectifiée. C’est une conséquence des choix de développement erronés et d’une mauvaise répartition des richesses, de l’accaparement de celles-ci par des cercles du pouvoir ou liés d’une manière ou d’une autre au pouvoir.
Evidemment, tous les pays du monde connaissent des disparités économiques mais l’Arabie Saoudite se distingue par le fait que l’Etat en est responsable au premier degré et ne fait rien pour réduire les disparités entre les catégories sociales.


Si nous espérons rejoindre les pays du premier rang, où l’Etat œuvre à réduire la différence entre les classes, nous devrions procéder à une évaluation des projets de notre pays. Nous ne rejoindrons les premiers rangs que si le fossé entre les classes sociales se réduit et si nous trouvons le mécanisme pour résoudre les problèmes de la société.

Quels que soient les projets de développement et les «rituels des inaugurations», une société ne peut pas se relever tant que son économie ne prend en compte que les ambitions de la minorité riche parmi les hommes d’affaires et les princes et délaisse la majorité des laissés-pour-compte.
Les «rituels des inaugurations de projets » deviennent un artifice médiatique et un paravent utilisé par l’Etat qui a lui-même contribué, par sa mauvaise gestion et son monopole du pouvoir, à l’effondrement des valeurs de la société.

Cette société s’est perdue dans les labyrinthes de la consommation, dans les abîmes du crime, les méandres de la délinquance et la fuite de la réalité par les stupéfiants.
La drogue elle-même est devenue un moyen essentiel pour l’Etat pour faire étalage de ses muscles. Il ne se passe pas de jour sans que «les parties compétentes» n’annoncent la saisie de tonnes de pilules hallucinogènes mortelles.
La multiplication des «rituels des expositions» ne permettra pas au pouvoir de se disculper et d’assumer la responsabilité d’avoir monopolisé le pouvoir, dilapidé les richesses et contribué à l’élargissement du fossé entre les diverses catégories sociales.



السعودية: طقوس تدشين المشاريع
بقلم: الدكتورة مضاوي الرشيد
كاتبة وأكاديمية من الجزيرة العربية

لا يمر يوم واحد دون ان يفتتح هذا المسؤول او ذاك معرضا او مصنعا او مدينة صناعية او عملا خيريا او مؤسسة تعليمية او مهرجانا ثقافيا فتستعرض المقصات الحادة وتحتشد الجماهير امام عدسات الكاميرات تلتقط الصور التذكارية وتتسابق الاقلام لتنقل الحدث مشيدة بالجهد الجبار والاموال الطائلة التي تصرف على هذه المشاريع التي تكرس النقلة النوعية التي يتوقعها الجمهور. وجميعها تمثل رؤية مستقبلية لعملية التطور والتنمية.
وتنتهي المهرجانات ويتصرف الجمهور مبتهلا ومرددا الدعاء والشكر والحمد على النعمة والبركة. لقد تحولت طقوس تدشين المشاريع الى روتين ممل تجاوز حدود الاحتفال والابتهاج واصبح اليوم جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية الهادفة الى تكريس قناع جديد للسلطة تختبئ وراءه ومن خلاله تستطيع ان تنشر على جمهورها فكرة السلطة الابوية المعطاء فتضمن بذلك الشعور بالرضا والطمأنينة وتنزع من وعي جمهورها فكرة الحقوق. تظهر طقوس التدشين السلطة بمظهر الاب الحنون وليس السياسي الذي يطلب من جمهوره السمع والطاعة والخنوع. استطاعت القيادة السعودية ان تطور وتوسع فنون التدشين لتصبح عملية اساسية في ممارسة السياسة.

وتحتاج اي سلطة سياسية لا ترتكز على قاعدة شعبية واسعة او تمثيل سياسي مبني على مؤسسات المشاركة والتمثيل الشعبي الى ذراعين اساسيين اولهما استعراض القوة القمعية للدولة والتي تتضمن المهرجانات العسكرية والامنية والتي هي بدورها ترسل رسالة مهمة للرعية الداخلية والعالم الخارجي انها تملك من قوات الردع ما تملك وبذلك تفعل دور الدولة كدولة قوية قادرة على التصدي لاي خطر يهدد امنها وسلطتها. وثانيا استعراض القوة الاقتصادية من خلال تدشين مشاريع التنمية والتطور. وتحتاج الاستعراضات العسكرية والاقتصادية الى طقوس مدبرة مسبقا ومخطط لها بحكمة تتبع خطوات معروفة حتى تستطيع ان توصل الرسالة المطلوبة. وكلما كثرت التساؤلات حول دور الدولة ورؤيتها التنموية كلما تعددت الطقوس وتكاثرت وكأنها بذلك محاولة لاسكات النقد او التساؤل. يصبح عندها طقس التدشين نصا مبنيا ليس على كلمات الاطراء والمديح بل على الفعل المصور والمتلفز. يحاول الطقس المستعرض للجمهور ان ينتشل السلطة من عملية التساؤل او التشكيك في جدية اعمالها ورؤيتها المستقبلية وينتزع من الجمهور الصمت المؤقت. ولو سمحت السلطة السياسية بمجال ضيق للحرية من اجل مناقشة المشاريع وتقييمها من قبل جمهور واسع لفتحت بذلك الباب على مصراعيه للكثير من المشاهدين لان يعطوا رأيهم وليس فقط للثناء والاطراء والمديح بل لعملية تقييم جدية.

تعتقد السلطة السياسية السعودية انها قادرة على القيام بعملية هندسة اجتماعية تنقل المجتمع من مرتبة العالم الثالث الى مرتبة العالم الاول. وقد تبلورت هذه الرؤية في شعار جديد ردده احد المسؤولين الكبار في منطقة مكة المكرمة. حملت امارة هذه المنطقة شعارا جديدا 'نحو العالم الاول' في اطار ما يسمى معرض المشاريع الكبرى. ومن اجل تفعيل الشعار لا بد ان يكون هناك معرض يدشن ويفتتح برعاية كبار المسؤولين بمن فيهم رأس الدولة. ويستمر المعرض لمدة ثلاثة اشهر لعرض 14 مشروعا عملاقا حسب صحيفة سعودية محلية. هنا يلتحم الشعار مع طقس التدشين ليغير وعي المواطن من وعي مشكك في قدرة السلطة على تغيير واقعه الاقتصادي وبيئته المتلوثة ودراهمه الفاقدة لقيمتها الشرائية بسبب التضخم المرتفع الى وعي مضلل مترقب أن يأتيه الفرج بعملية اشبه ما تكون بالمعجزة. يساعد طقس التدشين على تثبيت هذه النقلة لأنه يعتمد على وعد مستقبلي ومرحلة انتظار قد تطول او تقصر الاّ انها تبقى في طيات الايام والسنوات المقبلة. ورغم فشل مشروعات تنموية سابقة في التعاطي مع مشاكل استيعاب البطالة المتزايدة ومحدودية قدرة المدن الصناعية التي تم تدشينها في السبعينات والثمانينات تطلب السلطة من جمهورها أن يؤمن بجدية المشروعات الحالية والتي تبدو اكثر طموحاً وبهرجة من سابقاتها. وان لم تنتقل السعودية الى مرتبة العالم الأول سابقاً الاّ ان المعارض الحالية ستكفل هذه القفزة البهلوانية حسب النص الرسمي لطقوس تدشين المعارض. هنا لا بد للمواطن أن يتفاءل بالخير حتى يجده.

ولكن تطرح مبادرات التنمية الاقتصادية والطقوس المرتبطة بها معضلة الدولة المركزية ودورها في التنمية. استطاعت الثروة النفطية أن تجعل الدولة السعودية العنصر الأول في عملية التنمية لفترة طويلة. ولكن بعد الضائقة الاقتصادية خلال فترة الثمانينات والتسعينات توجهت الدولة الى اشراك القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي وجلب الاستثمارات الخارجية في محاولة لتقليص الاعتماد على مواردها والتي هي متقلبة حسب تقلبات أسعار النفط العالمية. ورغم توسع الاقتصاد السعودي الا ان النفط العالمية بقي المصدر الرئيسي للثروة والاعتماد على العمالة الأجنبية ازداد رغم شعارات السعودة التي طرحت سابقاً. ورغم الانجازات في مجال التعليم لم يستطع الاقتصاد السعودي ان يوفر فرصاً للعمل أو نقلة نوعية للمجتمع بقي هناك الكثير من المهمشين في جيوب الفقر التي استقرت في المدن الكبيرة وانتشرت في المناطق النائية. وعلى هذه الخلفية ظهرت الصور النمطية للمجتمع السعودي وخاصة شبابه، منهم من وصفه بالكسل والخمول ومنهم من اعتقد انه إتكالي متخاذل أو مرفه مدلل لا يقبل الا ان يكون على رأس شركة أو مؤسسة. يتناسى هؤلاء الآلاف من المواطنين الذين يعملون في مهن وضيعة كالحلاقة والكنس وبيع الخضار والملابس البالية وعمليات التعقيب التي تحتاج الى التردد على مؤسسات حكومية انهكتها البيروقراطية والوساطة والمحسوبية والفساد الاداري. تتلاشى هذه الحقيقة المرة أمام بهرجة تدشين معارض مشاريع التنمية بل انها تختفي من الخطاب الرسمي والذي يكتفي بالاعتراف ببؤر الفقر والعدم بين الحين والحين وهو بذلك يقر بفشله الذريع في تثبيت الخلفية الاقتصادية الصلبة التي تضمن النقلة الى مرتبة العالم الأول.

استطاعت مشاريع التنمية السابقة والحالية ان تقر حقيقة واحدة لا يمكن انكارها. تحت ظل الدولة وبمساعدتها استطاعت السعودية ان تنغمس في متاهات طبقية اجتماعية حادة. لقد توسعت الفجوة بين الغني والفقير الى درجة خيالية نتيجة تطورات سياسية واقتصادية وعملية تنمية خلفت فرصا خيالية لاقلية صغيرة مرتبطة بالدولة وهمشت اكثرية ساحقة تقلصت قدرتها الشرائية وطموحاتها في ظل دولة من اغنى دول العالم. هذه الطبقية ليست قدر السعودية الطبيعي الذي لا يمكن تجاوزه او تصحيحه بل هي افراز من افرازات التنمية الخاطئة وسوء توزيع الثروة واحتكارها من قبل حلقات داخل الدولة او مرتبطة بها بشكل او بآخر. بالطبع لا يوجد مجتمع في العالم ليس فيه تمايز اقتصادي ولكن ان كانت للسعودية خصوصية ما فهي ناتجة عن تدخل الدولة كعامل لا يحد من الطبقية بل هو مسؤول عنها بالدرجة الاولى. ان كنا نطمع ان نصبح في عداد العالم الاول حيث تساهم الدولة في تخفيف حدة الطبقية يجب علينا ان نقيم مشاريع دولتنا التي تساهم في تكريسها لتصبح قدرنا في الماضي والحاضر. لن ندخل في عداد الدول الاولى الا اذا تقلصت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية ووجدت الآلية للتعاطي مع مشاكلها وتداعياتها.

لن ينهض مجتمع مهما كثرت مشاريعه التنموية وطقوس تدشينها طالما ان اقتصاده يتعاطى مع طموحات الاقلية الغنية من رجال اعمال وامراء ويتناسى الاكثرية المسحوقة والمغلوبة على امرها. طقوس تدشين المعارض تتحول الى بهرجة اعلامية وقناع تتخفى خلفه السلطة حتى لا تكشف وجهها الحقيقي الذي ساهم من خلال سوء التخطيط والاحتكار بقلب معايير المجتمع وتشويه سلوكياته وزجه في متاهات الاستهلاك وسراديب الجريمة والانحراف وعمليات الهروب من الواقع عن طريق المخدرات التي هي ايضا اصبحت محورا هاما في استعراض الدولة لعضلاتها حيث لا يمر يوم دون ان تعلن الجهات المسؤولة مصادرتها لاطنان من الحبوب القاتلة.
ومهما تزايدت طقوس تدشين المعارض لن تستطيع الدولة ان تتملص من مسؤوليتها كمحتكرة للثروة ومبذرة لها ومساهمة في تعميق الفجوة بين فئات المجتمع المختلفة.
http://www.watan.com/index.php/200810144947/2008-10-14-22-40-20.html


15.10.08

دعوة النظام المصرفي الإسلامي لإنعاش الاقتصاد العالمي

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اليوم (الأربعاء 15 أكتوبر) منظمة المؤتمر الإسلامي لعقد مؤتمر إسلامي عالمي حول الأزمة الاقتصادية العالمية في حين يلوح الكساد في أفق الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نتيجة لأسوأ أزمة ائتمان منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وجاء هذا النداء على لسان الدكتورعلي القرة داغي رئيس لجنة القضايا والأقليات الإسلامية بالاتحاد العالمي في بيان نشره موقع "إسلام أون لاين.نت" التابع للدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
http://www.islamonline.net/

وجاء في البيان، الموجه للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو: "لا يخفى عليكم ما حدث في أمريكا والعالم الرأسمالي اليوم من الإعصار المالي حتى سماه بعض الرؤساء الأزمة الأخلاقية الاقتصادية وسماها آخرون انهيار الاقتصاد الرأسمالي".

وأضاف القرة داغي: "بناء على هذه الأزمة فإن الحكومات الإسلامية والمؤسسات المالية، خاصة المصارف الإسلامية
والجامعات والمعاهد المختصة بالمال مدعوة لعقد مؤتمر عالمي لهذه الأزمة".

وأوضح االقرة داغي أن المؤتمر سيناقش: "آثار هذه الأزمة وتداعياتها على العالم الإسلامي والحلول العملية الناجعة لها ودور الاقتصاد الإسلامي في منع مثل هذه الكوارث والحلول لهذه الأزمة".
وأضف أن المؤتمر سيناقش أيضا "تقديم هذه الحلول الموجودة في الاقتصاد الإسلامي هدية إلى الغربي، باعتباره اقتصادا متزنا جامعا بين حقوق الفرد والمجتمع والدولة ووسطا بين الاقتصاد الرأسمالي والشيوعي".

وقال: "إنه الأمل الوحيد بعد سقوط الاقتصاد الشيوعي وترنح الاقتصاد الرأسمالي بأزماته ونكساته، بل بأعاصيره وانهياراته".

واستشهد البيان بتصريحات مسئولين غربيين يؤكدون فيها أن معالجة الأزمة المالية ممكن من خلال الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.
وفي مقدمة هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير الخزانة البريطاني، اليستير دارلينغ، قائلا: "لا يمكن معالجة عجز الميزانية دون تضخم ولا بطالة؛ ودون الاستعانة بالصكوك الإسلامية" المستمدة من النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يعتمد على خمسة مبادئ أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية .
وهذه المبادئ هي: تحريم الربا، تحريم بيع الغرر والميسر، تحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا...)، تقاسم الربح والخسارة، تحريم التورق إلا بشروط.

وتعد بريطانيا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال التعاملات الإسلامية. وكانت أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي فيها عام 2004.
الرابط:

La finance islamique appelée au chevet de l’économie mondiale

L’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM) a appelé mercredi (15 octobre) à la tenue d’une conférence islamique internationale sur la crise financière qui nourrit de plus en plus les craintes d’une récession aux Etats-Unis et en Europe.

L’appel, adressé au secrétaire général de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), Ekmeleddin Ihsanoglu, est contenu dans un communiqué obtenu par le site http://www.islamonline.net de l’influent théologien qatari d’origine égyptienne Youssef Al-Qaradawi.

«Les gouvernements et les institutions financières islamiques (…) sont appelés à organiser une conférence internationale sur la crise financière qui secoue l’Amérique et le monde capitaliste», écrit la président de la commission des causes et minorités musulmanes au sein de l’UIOM, Ali Al-Qorra Daghi, dans ce communiqué.

La conférence doit examiner «l’impact de cet ouragan financier sur le monde musulman (…) et de faire cadeau à l’économie occidentale des solutions contenues dans la finance islamique», a-t-il ajouté.

«La finance islamique est l’unique espoir après l’effondrement de l’économie communiste et le chancèlement de l’économie capitaliste», a souligné M. Qorra Daghi, en émaillant son communiqué de déclarations de responsables occidentaux estimant que l’application des principes de la finance islamique pourrait offrir une alternative salutaire à la crise financière internationale.

Il a rappelé à cet égard une déclaration du Ministre britannique des Finances Alistair Darling en faveur du développement des prêts islamiques baptisés «sukuks», appelés aussi obligations islamiques. Ce type de prêts, qui répond aux principes de la charia (loi islamique), finance généralement des projets immobiliers ou d’infrastructure.


La finance islamique proscrit notamment l’intérêt (riba, assimilé à une forme d’usure) et la spéculation. Elle est fondée sur le partage des risques et des profits entre les contractants.

Lien:

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1223905236179&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

13.10.08

Moutawa ou la promotion du vice

Par Habib TRABELSI

Plusieurs membres de la «Commission pour la promotion de la vertu et la répression du vice», la police des mœurs en Arabie saoudite, ont été arrêtés pour agression d’habitants et violation de la loi en vigueur dans cette monarchie fondée sur une interprétation stricte de la charia (loi islamique).

Selon la presse locale, les arrestations ont touché deux groupes de moutawa, ou membres de la police religieuse relevant de la Commission, impliqués dans des courses-poursuites rocambolesques en voiture contre deux jeunes couples suspectés de violation de la stricte séparation des sexes, le 5 octobre, respectivement à Ryad et à Médine.

Un autre membre de cette redoutable police a également été arrêté pour avoir passé à tabac sa domestique, très probablement asiatique, à proximité d’un tribunal religieux.

L’arrestation des membres des deux groupes de cette milice religieuse, a été ordonnée par Ibrahim Al-Houimel, le vice-président de la Commission, un organisme de l’Etat, dans la ligne de mire et l’Occident et de plus en plus sur la sellette dans le royaume.

Elle a été annoncée lundi (13 octobre) par le quotidien Al-Watan qui n’a pas précisé le nombre de moutawa arrêtés.

A Ryad, la chasse au couple s’était soldée par une série de carambolages de plusieurs véhicules endommagés par le jeune homme épouvanté. Aussitôt arrêté, il a été roué de coups et sa compagne rudoyée, selon plusieurs journaux.

A Médine, la cavalcade a dégénéré en une bataille rangée entre des membres de la milice religieuse et des proches du jeune saoudien qui avait été battu impunément.
Al-Watan affirme lundi que les parents du jeune et de son épouse, également brutalisée, allaient demander des dommages et intérêts.

Le même jour, deux autres quotidiens, al-Hayat et Okaz, ont fait état de l’arrestation dans la province d’Al-Leith, au sud de Djeddah, d’un moutawa arrêté en flagrant délit de tabassage d’une domestique, à deux pas du tribunal religieux. Il l’accuse d’avoir déversé de l’huile brulante sur son fils et jeté au rebus le tablier scolaire de sa fille.

Okaz a précisé que «l’agresseur» est un récidiviste : trois ans auparavant, il avait été reconnu coupable de participation à un tabassage collectif d’un ressortissant soudanais dans une autre région du royaume.

Ces agressions en série ont soulevé une vague de protestations, amenant le président général de la Commission, cheikh Ibrahim Ghaith, à briser le silence et à désavouer ses hommes de terrain.

«Aucun membre de la Commission n’est immunisé. Son règlement interdit catégoriquement la poursuite (en voiture) des suspects. Il stipule de relever le numéro d’immatriculation (du suspect en fuite) et de signaler aux autorités compétentes pour qu’elles procèdent à son arrestation», a-t-il rappelé le 8 octobre dans une interview à Okaz.

Mais ce coup de semonce n’a pas mis fin à la nouvelle levée de boucliers contre la commission, déjà accusée en Occident de graves violations des droits de l’Homme et dont des membres avaient été impliqués dans plusieurs affaires, notamment des meurtres causés par les méthodes brutales et illégales utilisées pour faire appliquer la loi islamique.

«Les abus de cet appareil de l’Etat ont atteint un degré inacceptable (…). Quiconque prétendra que de tels agissements, ces violations des droits de l’Homme, ces ingérences dans la vie privée des gens (…) émanent de la religion, commet une calomnie contre la charia», écrivait le 10 octobre Mohamed ben Abdellatif Al-Cheikh, l’éditorialiste du quotidien Al-Jazirah.

«Dans notre société, tout le monde est supposé criminel, jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée», écrivait le lendemain son confrère d’Al-Riyadh,
Hachem Abdou Hachem dans un article d’une rare violence contre la Commission qui, selon lui, risque de «transformer tous les membres de la société en véritables criminels à force de les poursuivre, de les espionner et de les persécuter».

La virulence de ces attaques est toutefois bien en-deçà des centaines de critiques caustiques d’internautes. D’ailleurs, ceux-ci n’arrêtent plus depuis plusieurs mois de pourfendre cette institution qui représente, selon l’un d’eux, «une offense pour tout le pays qui dépense des milliards de dollars pour embellir son image à l’étranger».

«Qui pourrait croire qu’à Ryad, le nombre de bureaux de la Commission est plus du double de ceux de la police !», s’exclame «Choujaa», pseudonyme signifiant «courageux», en arabe.

«Si au moins ils ne violent pas la loi et ne propagent pas le vice», ironise «Abou Tammam».

«Il ne faut pas les mettre tous dans le même sac ! Les erreurs de quelques uns ne doivent pas nous faire oublier les louables services rendus par la Commission, comme l’avait dit notre émir Nayef», rétorque «Ibrahim».

Le ministre de l ’Intérieur, le prince Nayef ben Abdel Aziz avait admis que des "erreurs individuelles" avaient été commises au sein de la police religieuse. Mais il avait rejeté toute remise en cause dans son ensemble de cet organisme.

12.10.08

Un moutawa bat sauvagement sa domestique devant un tribunal

Un membre de la police religieuse saoudienne a été arrêté en Arabie saoudite pour avoir sauvagement battu sa domestique devant un tribunal religieux dans la province d’Al-Leith, au sud de Djeddah, rapporte lundi (13 octobre) la presse locale.

Selon le quotidien Al-Hayat, «l’agresseur» a été arrêté en flagrant délit par des policiers, alors que la domestique, dont la nationalité n’est pas précisée, a été admise à l’hôpital après avoir subi plusieurs coups et blessures. Selon la journal, les médecins jugent que son état nécessite près de trois jours d’hospitalisation.

Citant la police, le journal précise que le moutawa, terme désignant les membres de «la Commission pour la promotion de la vertu et la répression du vice», ou police des mœurs, accuse sa domestique, probablement d’origine asiatique, d’avoir déversé de l’huile bouillante sur son fils et jeté dans la poubelle le tablier scolaire de sa fille.

Pour sa part, le quotidien Okaz précise que le moutawa, appelé aussi «homme d’a-hesba» est un récidiviste.

«Il y a trois ans, il avait été reconnu coupable de participation à une agression physique collective contre un ressortissant soudanais» dans une autre région du royaume, d’où il avait été muté à Al-Leith, à environ 180 km au sud de Djeddah, la plus importante cité commerçante du royaume.

A l’époque, il était «directeur» de l’un des bureaux de la Commission.

Celle-ci a été accusée ces dernières années en Occident de graves violations des droits de l’Homme. Certains de ses membres ont été impliqués dans plusieurs affaires, notamment des meurtres causés par les méthodes brutales utilisées par des moutawa pour faire appliquer scrupuleusement la loi islamique.

Liens:

http://ksa.daralhayat.com/local_news/regions/10-2008/Article-20081012-f2b6e34e-c0a8-10ed-00aa-b9bd1930d220/story.html

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20081013/Con20081013233440.htm

11.10.08

الأزمة المالية العالمية: الشريعة الإسلامية هي الحل!

بقلم حبيب طرابلسي

بينما كان وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع يضعون في واشنطن "خطة تحرك" لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كان أئمة وخطباء في العديد من المساجد السعودية، وكذلك عدد من خبراء الاقتصاد وكتاب، يؤكدون على ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية كحل مؤكد للخروج من الأزمة التي تهدد بانهيار أسواق المال و تعصف بالاقتصاد العالمي .

لقد فرضت الأزمة المالية نفسها بقوة على خطب الجمعة في معظم مساجد المملكة. فتحدث بعضهم بالنصح والإرشاد وبعضهم بلغة عمادها المخزون الثقافي في الاقتصاد الإسلامي عن إيجابيات النظام المصرفي الإسلامي الذي يعتمد على عدة مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية ،أهمها تحريم الربا، و تحريم المضاربة على رؤوس الأموال والتعامل في المحرمات (كالخمر والزنا...) وتعتمد على تقاسم الربح والخسارة.
وأكدوا جميعهم على ضرورة اعتماد نظام المصرفية الإسلامية، ليكون بديلاً عن النظام الرأسمالي لحل الأزمة المالية العالمية. وقد أوردت عدة صحف محلية مقتطفات من هذه الخطب.
وهكذا أوضح إمام وخطيب جامع إسكان بالدمام (في المنطقة الشرقية)، الدكتور سعيد العويس، لـصحيفة "الوطن" أنه ركز في خطبته على "الأزمة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالربا لأثره الماحق على الأموال".

وأشار العويس أنه شرح للناس الأنظمة الاقتصادية الشيوعية والرأسمالية والإسلامية وبين أن "الشيوعية ستسقط خلال خمسين عاما وأن الرأسمالية ستسقط ليبقى النظام الإسلامي وحيداً".

غير أن رئيس المحاكم بالمنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب أكد لـ"الوطن" أنه "حذر الأئمة والمسلمين من التشفي بحال الغربيين الاقتصادي بعد الانهيارات الأخيرة (...) بل نصح "بالدعاء لنجاة المسلمين من تبعاتها". وقال "إن خطبة الجمعة لابد أن تركز على توعية الناس بفوائد تطبيق الاقتصاد الإسلامي الشامل والناجح، وهو دليل على صدق دين الإسلام وشموليته".

وخصصت الصحف السعودية مساحة واسعة لآراء عدد من خبراء الاقتصاد والكتاب والصحافيين الاقتصاديين حول الأزمة المالية العالمية.

ففي "المدينة"، يقول الدكتور فؤاد نديم مطرجي ، المدير العام وعضو مجلس إدارة بيت التمويل العربي، أن "المصارف الإسلامية لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري التي شاهدتها الأسواق المالية العالمية"، وأكد أنها "محصنة بدرجة كبيرة ضد مثل هذه الأزمات" و "أصبحت تمثل الآن الملاذ الآمن للسيولة النقدية ".

وفي الحياة، يوضح الباحث الاقتصادي والشرعي الدكتور أحمد الأسلامبولي أن "نظام المصرفية الإسلامية هو النظام المناسب لدعم الاقتصاد العالمي، وإخراجه من أزمته الحالية". ويؤكد الباحث «أن سبب فشل النظام الرأسمالي يعود إلى تركيزه على النظرة الأنانية، والتي تحقق مصالح فئة معينة، في حين أن النظام الإسلامي يحقق العدالة، ويتسم بالاتزان والقدرة على علاج الخلل الناجم عن تطبيق النظام الرأسمالي المعاصر».

أما الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب، فيشدد هو الآخر في "الحياة" على أن "المصرفية الإسلامية حل مناسب لأزمة الاقتصاد العالمية". وقال: «أعتقد أن اتجاه بريطانيا إلى أن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية، دليل على أن هذا النظام يحمل الكثير من المقومات المناسبة للمتغيرات الاقتصادية المعاصرة، فهو نظام يعتمد على أسس دينية، وليس نظاماً من صنع البشر كالنظام الرأسمالي». وأردف قائلا: «هناك دول غربية اتجهت أخيراً إلى تطبيق بعض قواعد المصرفية الإسلامية، وأوقفت البيع المكشوف، والنظام الاقتصادي الإسلامي ينهى عن البيع المكشوف ويحذر منه».

وكانت عدة صحف عربية، من بينها صحف سعودية، وكذلك مواقع الكترونية، قد أفردت مساحة كبيرة لمقالات وردت في صحف اقتصادية أوروبية للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تعصف بالعالم.

ومن أشهر المقالات التي حضت بالاهتمام افتتاحية مجلة "تشالينجز"، لرئيس تحريرها، فانسون بوفيس، بعنوان "البابا أو القرآن"، أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية. وقد تناقلت الصحف والمواقع الكترونية الترجمة العربية للمقال الذي أثار بالمقابل وابلا من التعليقات المفعمة بعبارات الترحيب والاستحسان.

ومن أهم ما ورد في المقال الحديث عن أخلاقية الرأسمالية وتساهل المسيحية إزاء الاقتصاد الذي "أودى بالبشرية إلى الهاوية". ويخلص بوفيس إلى القول، متهكما: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها لما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات".

ونقلت صحيفة "المدينة" اليوم «السبت» عن مدير مركز صالح كامل بجامعة الأزهر، الدكتور محمد عبد الحليم عمر، قوله أن المركز سيعقد ندوة حول «الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتداعياتها على المنطقة»، يحضرها عدد كبير من خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وعلماء الأزهر.

وقال الدكتور محمد عبد الحليم عمر: "إن الندوة تهدف إلى ضرورة العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية كحل مؤكد للخروج من الأزمة المالية العالمية" و أضاف "إن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية".