بقلم حبيب طرابلسي
قام وزير التجارة والصناعة السعودي، عبد الله بن أحمد زينل، بتعيين ستة أعضاء رجال، ليكتمل بذلك نصاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المكوّن من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، متجاهلا سيدات الأعمال الثلاث اللواتي سمح لهن بالترشح لعضوية المجلس.
من بين الـستة رجال الذين حظوا بالتعيين من قبل الوزير، خالد بن مسعد آل سيف وعلي بن عثمان آل زيد، وهما عضوان من مجلس الإدارة السابق، إلى جانب مرشحين اثنين لم يحالفهما الفوز في الانتخابات، شأنهما شأن المرشحات الثلاث: هدى الجريسي وأمل بدر الدين وباسمة قمشة. وكن قد دخلن حلبة المنافسة ضد 37 مرشح من رجال الأعمال للفوز بـ 12 مقعد.
وحسب النتائج الرمية، شارك في العملية الانتخابية أكثر من 6000 ناخب من أصل 41 ألف يحق لهم التصويت. فيما شاركت 58 سيدة فقط من أصل 600 2 يحق لهن الاقتراع.
ولضعف المشاركة النسائية كان لدى المرشحات شعور بالإحباط أفصحن عنه مسبقا لجريدة "الوطن" السعودية.
في عددها ليوم الخميس الماضي، عنونت جريدة "الحياة" موضوعها في نفس السياق، مشيرة إلى أن "وزير التجارة والصناعة يتجاهل تماما النساء" مضيفة أن هذا القرار جاء " على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار واحدة أو اثنتين من النساء، خصوصاً بعد أن شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز في أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض".
كما نقلت الحياة عن مصادر مقربة من الغرفة أن أول اجتماع لمجلس الغرفة الجديد والذي سيعقد خلال الأسبوع القادم، سيخصص إجمالا لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وفقا لنفس المصادر، يتنافس على منصب الرئيس عبد الرحمان الجريسي ، صاحب القائمة التي فازت بـ 10 مقاعد ، وخالد الشبيلي المرشح المستقل.
وترى الحياة أن الأمر ينبأ ب"إنقسام حاد داخل المجلس" الجديد والذي يتمتع بصلاحية مدتها 4 سنوات.
يجدر التذكير بأن هذه الانتخابات والتي شهدت مخالفات عدة ، كانت محل انتقادات شديدة اللهجة من طرف كتاب وصحفيين سعوديين. إذ رأوا في هذا السلوك تدهورا للمسار الديمقراطي بالمملكة.
من بين المخالفات المشار إليها : إنفاق مفرط لا يتماشى مع الرهان المعلن ، الوعود الانتخابية المبالغ فيها ، رشاوى فاضحة لشراء الأصوات ، بروز دوافع قبلية ومحسوبية.
هذا ما دفع الصحفي تركي الدخيل إلى وصفها ب"أمحق إنتخابات " في صحيفة "الوطن".
أما الكاتب كمال حمد السليمان من صحيفة "عكاظ"، فقد تساءل: "هل ستنتصر وزارة التجارة للقانون؟ هل تمتلك الجرأة للتحرك لمعاقبة المتورطين وشطب نتائج الفائزين منهم؟ أم هل ستغض الطرف، ليتلقى المخطئون الرسالة الخاطئة؟"
قام وزير التجارة والصناعة السعودي، عبد الله بن أحمد زينل، بتعيين ستة أعضاء رجال، ليكتمل بذلك نصاب مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، المكوّن من 18 عضواً، بعد فوز 12 بالانتخاب، متجاهلا سيدات الأعمال الثلاث اللواتي سمح لهن بالترشح لعضوية المجلس.
من بين الـستة رجال الذين حظوا بالتعيين من قبل الوزير، خالد بن مسعد آل سيف وعلي بن عثمان آل زيد، وهما عضوان من مجلس الإدارة السابق، إلى جانب مرشحين اثنين لم يحالفهما الفوز في الانتخابات، شأنهما شأن المرشحات الثلاث: هدى الجريسي وأمل بدر الدين وباسمة قمشة. وكن قد دخلن حلبة المنافسة ضد 37 مرشح من رجال الأعمال للفوز بـ 12 مقعد.
وحسب النتائج الرمية، شارك في العملية الانتخابية أكثر من 6000 ناخب من أصل 41 ألف يحق لهم التصويت. فيما شاركت 58 سيدة فقط من أصل 600 2 يحق لهن الاقتراع.
ولضعف المشاركة النسائية كان لدى المرشحات شعور بالإحباط أفصحن عنه مسبقا لجريدة "الوطن" السعودية.
في عددها ليوم الخميس الماضي، عنونت جريدة "الحياة" موضوعها في نفس السياق، مشيرة إلى أن "وزير التجارة والصناعة يتجاهل تماما النساء" مضيفة أن هذا القرار جاء " على رغم توقعات مجتمع الأعمال النسائي بأن يتضمن القرار واحدة أو اثنتين من النساء، خصوصاً بعد أن شاركت ثلاث سيدات في الانتخابات، غير أن التوفيق لم يحالفهن في الفوز في أول مشاركة نسائية للمرأة كمرشحة في انتخابات غرفة الرياض".
كما نقلت الحياة عن مصادر مقربة من الغرفة أن أول اجتماع لمجلس الغرفة الجديد والذي سيعقد خلال الأسبوع القادم، سيخصص إجمالا لاختيار رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وفقا لنفس المصادر، يتنافس على منصب الرئيس عبد الرحمان الجريسي ، صاحب القائمة التي فازت بـ 10 مقاعد ، وخالد الشبيلي المرشح المستقل.
وترى الحياة أن الأمر ينبأ ب"إنقسام حاد داخل المجلس" الجديد والذي يتمتع بصلاحية مدتها 4 سنوات.
يجدر التذكير بأن هذه الانتخابات والتي شهدت مخالفات عدة ، كانت محل انتقادات شديدة اللهجة من طرف كتاب وصحفيين سعوديين. إذ رأوا في هذا السلوك تدهورا للمسار الديمقراطي بالمملكة.
من بين المخالفات المشار إليها : إنفاق مفرط لا يتماشى مع الرهان المعلن ، الوعود الانتخابية المبالغ فيها ، رشاوى فاضحة لشراء الأصوات ، بروز دوافع قبلية ومحسوبية.
هذا ما دفع الصحفي تركي الدخيل إلى وصفها ب"أمحق إنتخابات " في صحيفة "الوطن".
أما الكاتب كمال حمد السليمان من صحيفة "عكاظ"، فقد تساءل: "هل ستنتصر وزارة التجارة للقانون؟ هل تمتلك الجرأة للتحرك لمعاقبة المتورطين وشطب نتائج الفائزين منهم؟ أم هل ستغض الطرف، ليتلقى المخطئون الرسالة الخاطئة؟"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire