بقلم حبيب طرابلسي
دعت " فرق الدفاع عن سجناء تيار العدل والشورى و حقوق الإنسان " في السعودية "ذوي الضمير الحي من الناشطين والمواطنين" إلى الإضراب عن الطعام يومي 6 و 7 نوفمبر المقبل تضامنا مع سجناء الرأي، مشددة على أن "الإضراب لمصلحة مشروعة جائز في الشريعة الإسلامية"، في محاولة لتوسيع قاعدة الإضراب في المملكة المحافظة و حيث الأحزاب السياسية ممنوعة منعا باتا.
وقالت "فرق الدفاع" في بيان نشر يوم الجمعة (31 أكتوبر) على الانترنيت، أن هذا الإضراب التضامني يأتي احتجاجاً على "انتهاك حقوق المعتقلين وعموم السجناء في المملكة العربية السعودية، الذين حرموا من ما أوجبه نظام الإجراءات الجزائية".
وشدد البيان" الموقع من 13 ناشطا على أن "الإضراب لمصلحة مشروعة جائز في الشريعة الإسلامية". وأضاف البيان أن الأدلة على مشروعية الإضراب من الناحية الدينية "متوافرة، من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه الذي امتنع عن الطعام والشراب لتحقيق مقصود شرعي، وهو براءته، حتى نزلت الآية بتوبته، ثم فك النبي قيده".
و أستطرد البيان قائلا: "إن الإضراب هو تعبير سلمي راقٍ (...) وقد استجاب بعض الحقوقيين والناشطين (الذين سوف يتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق) للدخول في هذا الإضراب". و شدد البيان على أن "باب المشاركة فيه مُشْرَع لكل ذوي الضمير الحي من الناشطين والمواطنين على حد سواء، تضامناً مع كافة المعتقلين المنتهكة حقوقهم في السجون السعودية".
وحمل البيان قائمة طويلة من الحقوق التي أوجبها نظام الإجراءات الجزائية ولكن، بحسب الموقعين، وقع حرمانهم منها، وهي: أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق، لحق في توكيل محامي يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة، المعاملة بما يحفظ كرامة السجين و عدم ايذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده، وجوب إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً ، أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين، أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر، أن يحول المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، و حق السجين في الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء.
وعلى رأس قائمة أبرز السجناء من تيار "العدل والشورى وحقوق الإنسان" الذين أعلن الموقعون على البيان والمضربون عن الطعام تضامنهم معهم، متروك الفالح، الذي اعتقل في 19 مايو 2008، بعد يومين من إصداره بيانا يطالب فيه بتحسين أحوال المعتقلين في سجن مدينة بريدة العام.
كما تضم القائمة أسماء 12 ناشطا آخرين معتقلين منذ فبراير 2007 على خلفية توقيع بعضهم عريضة إصلاحية تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في المملكة.
وكان بيان صدر آنذاك عن وزارة الداخلية السعودية قد أكد أنهم اعتقلوا "في إطار جهود مكافحة الإرهاب".
و ذيل بيان "فرق الدفاع" بتوقيع 13 فردا من "دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان" و حمل أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية، وهم أيمن محمد الراشد، سعود أحمد الدغيثر،عبد الكريم يوسف الخضر، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم، عبد الرحمن حامد الحامد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، عبد الله محمد الزهراني، عبد المحسن بن علي العياشي، فهد عبد العزيز ألعريني، فوزان محسن الحربي، محمد فهد القحطاني، أستاذ جامعي و إعلامي، مهنا بن محمد الفالح، ناصر بن سالم العوذة، هاشم عبد الله الرفاعي، كاتب، و وليد سامي أبو الخير، كاتب وباحث وقانوني.
و لم تشر الصحافة السعودية المكتوبة لهذا البيان ، حتى الآن (السبت) ، ولكن تناولته عدة مواقع انترنيت في المملكة من بينها موقع "جزيرتنا العربية" المحظور في السعودية https://newarabia.org/vb/index.php. و الذي تضمن هذه الكلمات: "بدون سلاح - بدون عنف - بدون حقد - نحن ضحايا إرهاب النظام السعودي، سنغير الأوضاع السياسة" في المملكة.
دعت " فرق الدفاع عن سجناء تيار العدل والشورى و حقوق الإنسان " في السعودية "ذوي الضمير الحي من الناشطين والمواطنين" إلى الإضراب عن الطعام يومي 6 و 7 نوفمبر المقبل تضامنا مع سجناء الرأي، مشددة على أن "الإضراب لمصلحة مشروعة جائز في الشريعة الإسلامية"، في محاولة لتوسيع قاعدة الإضراب في المملكة المحافظة و حيث الأحزاب السياسية ممنوعة منعا باتا.
وقالت "فرق الدفاع" في بيان نشر يوم الجمعة (31 أكتوبر) على الانترنيت، أن هذا الإضراب التضامني يأتي احتجاجاً على "انتهاك حقوق المعتقلين وعموم السجناء في المملكة العربية السعودية، الذين حرموا من ما أوجبه نظام الإجراءات الجزائية".
وشدد البيان" الموقع من 13 ناشطا على أن "الإضراب لمصلحة مشروعة جائز في الشريعة الإسلامية". وأضاف البيان أن الأدلة على مشروعية الإضراب من الناحية الدينية "متوافرة، من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أبي لبابة الأنصاري رضي الله عنه الذي امتنع عن الطعام والشراب لتحقيق مقصود شرعي، وهو براءته، حتى نزلت الآية بتوبته، ثم فك النبي قيده".
و أستطرد البيان قائلا: "إن الإضراب هو تعبير سلمي راقٍ (...) وقد استجاب بعض الحقوقيين والناشطين (الذين سوف يتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق) للدخول في هذا الإضراب". و شدد البيان على أن "باب المشاركة فيه مُشْرَع لكل ذوي الضمير الحي من الناشطين والمواطنين على حد سواء، تضامناً مع كافة المعتقلين المنتهكة حقوقهم في السجون السعودية".
وحمل البيان قائمة طويلة من الحقوق التي أوجبها نظام الإجراءات الجزائية ولكن، بحسب الموقعين، وقع حرمانهم منها، وهي: أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق، لحق في توكيل محامي يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة، المعاملة بما يحفظ كرامة السجين و عدم ايذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده، وجوب إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً ، أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين، أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر، أن يحول المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، و حق السجين في الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء.
وعلى رأس قائمة أبرز السجناء من تيار "العدل والشورى وحقوق الإنسان" الذين أعلن الموقعون على البيان والمضربون عن الطعام تضامنهم معهم، متروك الفالح، الذي اعتقل في 19 مايو 2008، بعد يومين من إصداره بيانا يطالب فيه بتحسين أحوال المعتقلين في سجن مدينة بريدة العام.
كما تضم القائمة أسماء 12 ناشطا آخرين معتقلين منذ فبراير 2007 على خلفية توقيع بعضهم عريضة إصلاحية تطالب بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية في المملكة.
وكان بيان صدر آنذاك عن وزارة الداخلية السعودية قد أكد أنهم اعتقلوا "في إطار جهود مكافحة الإرهاب".
و ذيل بيان "فرق الدفاع" بتوقيع 13 فردا من "دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان" و حمل أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية، وهم أيمن محمد الراشد، سعود أحمد الدغيثر،عبد الكريم يوسف الخضر، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في جامعة القصيم، عبد الرحمن حامد الحامد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، عبد الله محمد الزهراني، عبد المحسن بن علي العياشي، فهد عبد العزيز ألعريني، فوزان محسن الحربي، محمد فهد القحطاني، أستاذ جامعي و إعلامي، مهنا بن محمد الفالح، ناصر بن سالم العوذة، هاشم عبد الله الرفاعي، كاتب، و وليد سامي أبو الخير، كاتب وباحث وقانوني.
و لم تشر الصحافة السعودية المكتوبة لهذا البيان ، حتى الآن (السبت) ، ولكن تناولته عدة مواقع انترنيت في المملكة من بينها موقع "جزيرتنا العربية" المحظور في السعودية https://newarabia.org/vb/index.php. و الذي تضمن هذه الكلمات: "بدون سلاح - بدون عنف - بدون حقد - نحن ضحايا إرهاب النظام السعودي، سنغير الأوضاع السياسة" في المملكة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire