بقلم حبيب طرابلسي
ترجمة وفاء زداني
يبدو أن المفاوضات اللامتناهية وغير المجدية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وهو شريكها التجاري الأول، محكوم عليها بالفشل وقد يتم دفنها في "مسقط"، بمناسبة القمة السنوية لهذا التجمع الإقليمي العربي.
قبل أسبوعين من اجتماع قادة بلدان التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، حذر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، من "وقف" المفاوضات من قبل البلدان الأعضاء الستة التي تترأسها حاليا قطر إلى غاية قمة مسقط، يومي 29 و30 ديسمبر المقبل.
أكّد الشيخ حمد بأن "المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة الحرة مع شريكنا الأوروبي استغرقت وقتا أطول من اللازم" مشيرا إلى أن هذه النقاشات "لم تؤد إلى أية نتيجة".
وأضاف الشيخ حمد بأن الاتحاد الأوروبي كان على وشك التوقيع على الاتفاقية عبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، في نهاية شهر نوفمبر المنصرم خلال زيارته إلى الدوحة، وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكن "الاتحاد الأوروبي تراجع في اللحظات الأخيرة".
من جهته، يعتبر الرئيس ساركوزي بأن التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية السنة من الأولويات، حسبما أكدته، قبل الزيارة، آن ماري ايدراك، كاتبة الدولة للتجارة الخارجية.
وأعتبر الشيخ حمد بأن "التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية السنة أمر صعب، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك بأن النقاش لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
وحذر الشيخ حمد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغافوري، لي هيسين لونغ، في الدوحة حيث تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، بأن "مجلس التعاون الخليجي سيقوم باتخاذ قرار بإيقاف الحوار الذي لن يؤدي إلى نتيجة مع الأوروبيين».
طبقا لهذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي وبلد خارج منطقة الشرق الأوسط، ستدخل 99 بالمائة من المنتجات السنغافورية أسواق دول مجلس التعاون من غير تعرفة جمركية، كما ستمنح الاتفاقية كافة سلع ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي حرية دخول سنغافورة بدون تعرفة، كما بين السيد لي.
وقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين بلاده وبلدان المجلس إلى نحو 27,53 مليار دولار أمريكي في سنة 2007، بزيادة قدرها 127 بالمائة بالمقارنة مع 2002، وهو رقم قياسي.
ودعا الشيخ حمد الإتحاد الأوروبي إلى النظر في المثل الجيد الذي حدث مع سنغافورة قائلا: "اننا استغرقنا نحو ثلاث سنوات فقط حتى تم التوقيع على الاتفاقية مع سنغافورة، بينما استغرق الوقت مع الجانب الأوروبي 17 عاما".
ولم يذكر الشيخ حمد أسباب فشل هذه النقاشات التي تم الشروع فيها في سنة 1988 والعودة إليها ثانية في سنة 2001. لكن العديد من مسؤولي مجلس التعاون الخليجي أعادوا مسؤولية تعثر المفاوضات للاتحاد الأوروبي، متهمين إياه بعرقلة التوقيع على الاتفاقية من خلال فرض مطالب سياسية في كل مرة.
ففي شهر يونيو المنصرم، صرح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، بأن "بلدان المجلس ترفض الشروط السياسية التي يريد الأوروبيون فرضها من أجل التوقيع على الاتفاقية".
كما قال السيد عطية عقب اجتماع وزاري مشترك للمجلس في جدة أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ شراكة إستراتيجية مع إسرائيل التي يريد فرضها على بلدان مجلس التعاون. لكن هذه الأخيرة ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوقيع على اتفاقية سلام شامل تسمح بإقامة دولة فلسطينية وتضع حدا للاستعمار".
وحذر السيد العطية بأن "جولة المفاوضات المقبلة ستكون حاسمة: إما التوقيع على اتفاقية، وإمّا وقف المفاوضات".
من جهته، طلب عبد الله القويز، الأمين العام المساعد السابق لمجلس التعاون الخليجي، المكلف بالشؤون الاقتصادية، وذو النفوذ العالي، في سبتمبر المنصرم من مسؤولي المجلس بـ"وقف المفاوضات حول مشروع اتفاقية التجارة الحرة"، مؤكدا أنها "عقيمة".
كما اتهم السيد القويز، الذي كان أيضا كاتب دولة في وزارة المالية والاقتصاد السعودية، البرلمان الأوروبي بـ"عرقلة المفاوضات من خلال تحديد تسعة مطالب، خاصة واحد منها حول حقوق الإنسان" في بلدان المجلس، في بيان صدر يوم 24 أبريل المنصرم.
غير أن سلطات هذه البلدان التي كثيرا ما تنتقدها المنظمات الدولية بسبب عدم احترامها لحقوق الإنسان، أعلنت في السنوات الأخيرة عبر عمليات إشهارية كبيرة، إجراءات لصالح حقوق الإنسان.
وكانت هذه البلدان كلها ممثلة، من قبل منظمات غير حكومية لا تزال تسعى إلى كسب شرعية شعبية، في "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" الذي استضافته الدوحة يومى 14 و15 ديسمبر الجاري في إطار احتفال الجامعة العربية بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
حتى المملكة العربية السعودية، التي كانت في الماضي ترفض رفضا باتا كل منظمة أو جمعية من المجتمع المدني ترى بأنها لا توافق الشريعة الإسلامية (المطبقة تطبيقا صارما في المملكة)، أرسلت وفدا إلى الدوحة في إطار "شهر العسل" بين المملكة وقطر التي تحسّنت علاقاتهما بصفة ملموسة بعدما كانت متوترة عادة.
ويواصل السيد القويز قائلا: "يبدو أن قائمة مطالب الاتحاد الأوروبي لن تتوقف وأن الأوروبيين محرجون بهذه المفاوضات" مضيفا أنهم "غير مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستأتي بفوائد تجارية إضافية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، ولديه منذ أكثر من ربع قرن فائض تجاري معتبر ودائم مع المجلس الذي تتوجه استثماراته بحجم كبير ودون انقطاع نحو أوروبا".
كما قال بأن استثمارات بلدان المجلس في أوروبا قدرت بأكثر من 100 مليار دولار بين 2002 و2006، أي حوالي 20 بالمائة من استثماراتها في الخارج، بينما لم تتجاوز استثمارات بلدان الخليج الستة 13 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، أي حوالي 1 بالمائة من مجمل استثمارات البلدان الأوروبية في الخارج.
وفي سنة 2006، وصلت التبادلات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 110 مليار دولار (75 مليار يورو). هكذا قدّر الاتحاد الأوروبي صادراته نحو بلدان الخليج بـ47,4 مليار يورو مما يجعله زبونها الخامس، بينما صدّرت بلدان الخليج نحو أوروبا ما قـُدّر بـ35,2 مليار يورو من البضائع، خاصة الخام منها، والمنتوجات البتر وكيماوية والألمنيوم، حسب الإحصائيات الأوروبية. ويأتي ثلث واردات بلدان الخليج من الاتحاد الأوروبي.
ويختتم الاقتصادي الكبير قائلا: "في الأخير، يبدو واضحا أن المفاوضات لا تستجيب لانتظارات الطرفين" مقدما ثمانية اقتراحات تعاون بين التجمعين الإقليميين.
من بين اقتراحات السيد القويز تجدر الإشارة إلى "برنامج تصنيع مشترك يكون للقطاع الخاص فيه الدور الرائد ويتم تمويله بشكل مشترك"، و"إلغاء نظام تأشيرات الدخول بين المنطقتين وعلى الأخص بالنسبة لرجال الأعمال"، و"إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون، حتى يوجد كادر خليجي مدرب على الخبرة الأوروبية ومتعود على السلع والتكنولوجيا الأوروبية".
وخلال المؤتمر الصحفي، قال الشيخ حمد -- الذي تؤكد بلاده على غرار شركائها من مجلس التعاون، بأنها تجاوزت الأزمة المالية العالمية -- أن "الاتحاد الأوروبي هو شريك مجلس التعاون الخليجي الأول، وإذا يهمه توسيع هذه الشراكة يجب أن يعيد النظر بالمفاوضات".
ترجمة وفاء زداني
يبدو أن المفاوضات اللامتناهية وغير المجدية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، وهو شريكها التجاري الأول، محكوم عليها بالفشل وقد يتم دفنها في "مسقط"، بمناسبة القمة السنوية لهذا التجمع الإقليمي العربي.
قبل أسبوعين من اجتماع قادة بلدان التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان وقطر)، حذر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، من "وقف" المفاوضات من قبل البلدان الأعضاء الستة التي تترأسها حاليا قطر إلى غاية قمة مسقط، يومي 29 و30 ديسمبر المقبل.
أكّد الشيخ حمد بأن "المفاوضات من أجل اتفاقية التجارة الحرة مع شريكنا الأوروبي استغرقت وقتا أطول من اللازم" مشيرا إلى أن هذه النقاشات "لم تؤد إلى أية نتيجة".
وأضاف الشيخ حمد بأن الاتحاد الأوروبي كان على وشك التوقيع على الاتفاقية عبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، في نهاية شهر نوفمبر المنصرم خلال زيارته إلى الدوحة، وأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لكن "الاتحاد الأوروبي تراجع في اللحظات الأخيرة".
من جهته، يعتبر الرئيس ساركوزي بأن التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية السنة من الأولويات، حسبما أكدته، قبل الزيارة، آن ماري ايدراك، كاتبة الدولة للتجارة الخارجية.
وأعتبر الشيخ حمد بأن "التوقيع على الاتفاقية قبل نهاية السنة أمر صعب، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرك بأن النقاش لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
وحذر الشيخ حمد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغافوري، لي هيسين لونغ، في الدوحة حيث تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، بأن "مجلس التعاون الخليجي سيقوم باتخاذ قرار بإيقاف الحوار الذي لن يؤدي إلى نتيجة مع الأوروبيين».
طبقا لهذه الاتفاقية، وهي الأولى من نوعها بين مجلس التعاون الخليجي وبلد خارج منطقة الشرق الأوسط، ستدخل 99 بالمائة من المنتجات السنغافورية أسواق دول مجلس التعاون من غير تعرفة جمركية، كما ستمنح الاتفاقية كافة سلع ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي حرية دخول سنغافورة بدون تعرفة، كما بين السيد لي.
وقد بلغت قيمة التبادلات التجارية بين بلاده وبلدان المجلس إلى نحو 27,53 مليار دولار أمريكي في سنة 2007، بزيادة قدرها 127 بالمائة بالمقارنة مع 2002، وهو رقم قياسي.
ودعا الشيخ حمد الإتحاد الأوروبي إلى النظر في المثل الجيد الذي حدث مع سنغافورة قائلا: "اننا استغرقنا نحو ثلاث سنوات فقط حتى تم التوقيع على الاتفاقية مع سنغافورة، بينما استغرق الوقت مع الجانب الأوروبي 17 عاما".
ولم يذكر الشيخ حمد أسباب فشل هذه النقاشات التي تم الشروع فيها في سنة 1988 والعودة إليها ثانية في سنة 2001. لكن العديد من مسؤولي مجلس التعاون الخليجي أعادوا مسؤولية تعثر المفاوضات للاتحاد الأوروبي، متهمين إياه بعرقلة التوقيع على الاتفاقية من خلال فرض مطالب سياسية في كل مرة.
ففي شهر يونيو المنصرم، صرح الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية، بأن "بلدان المجلس ترفض الشروط السياسية التي يريد الأوروبيون فرضها من أجل التوقيع على الاتفاقية".
كما قال السيد عطية عقب اجتماع وزاري مشترك للمجلس في جدة أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ شراكة إستراتيجية مع إسرائيل التي يريد فرضها على بلدان مجلس التعاون. لكن هذه الأخيرة ترفض إقامة علاقات مع إسرائيل قبل التوقيع على اتفاقية سلام شامل تسمح بإقامة دولة فلسطينية وتضع حدا للاستعمار".
وحذر السيد العطية بأن "جولة المفاوضات المقبلة ستكون حاسمة: إما التوقيع على اتفاقية، وإمّا وقف المفاوضات".
من جهته، طلب عبد الله القويز، الأمين العام المساعد السابق لمجلس التعاون الخليجي، المكلف بالشؤون الاقتصادية، وذو النفوذ العالي، في سبتمبر المنصرم من مسؤولي المجلس بـ"وقف المفاوضات حول مشروع اتفاقية التجارة الحرة"، مؤكدا أنها "عقيمة".
كما اتهم السيد القويز، الذي كان أيضا كاتب دولة في وزارة المالية والاقتصاد السعودية، البرلمان الأوروبي بـ"عرقلة المفاوضات من خلال تحديد تسعة مطالب، خاصة واحد منها حول حقوق الإنسان" في بلدان المجلس، في بيان صدر يوم 24 أبريل المنصرم.
غير أن سلطات هذه البلدان التي كثيرا ما تنتقدها المنظمات الدولية بسبب عدم احترامها لحقوق الإنسان، أعلنت في السنوات الأخيرة عبر عمليات إشهارية كبيرة، إجراءات لصالح حقوق الإنسان.
وكانت هذه البلدان كلها ممثلة، من قبل منظمات غير حكومية لا تزال تسعى إلى كسب شرعية شعبية، في "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" الذي استضافته الدوحة يومى 14 و15 ديسمبر الجاري في إطار احتفال الجامعة العربية بالذكرى الستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان.
حتى المملكة العربية السعودية، التي كانت في الماضي ترفض رفضا باتا كل منظمة أو جمعية من المجتمع المدني ترى بأنها لا توافق الشريعة الإسلامية (المطبقة تطبيقا صارما في المملكة)، أرسلت وفدا إلى الدوحة في إطار "شهر العسل" بين المملكة وقطر التي تحسّنت علاقاتهما بصفة ملموسة بعدما كانت متوترة عادة.
ويواصل السيد القويز قائلا: "يبدو أن قائمة مطالب الاتحاد الأوروبي لن تتوقف وأن الأوروبيين محرجون بهذه المفاوضات" مضيفا أنهم "غير مقتنعين بأن هذه المفاوضات ستأتي بفوائد تجارية إضافية، فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون، ولديه منذ أكثر من ربع قرن فائض تجاري معتبر ودائم مع المجلس الذي تتوجه استثماراته بحجم كبير ودون انقطاع نحو أوروبا".
كما قال بأن استثمارات بلدان المجلس في أوروبا قدرت بأكثر من 100 مليار دولار بين 2002 و2006، أي حوالي 20 بالمائة من استثماراتها في الخارج، بينما لم تتجاوز استثمارات بلدان الخليج الستة 13 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، أي حوالي 1 بالمائة من مجمل استثمارات البلدان الأوروبية في الخارج.
وفي سنة 2006، وصلت التبادلات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 110 مليار دولار (75 مليار يورو). هكذا قدّر الاتحاد الأوروبي صادراته نحو بلدان الخليج بـ47,4 مليار يورو مما يجعله زبونها الخامس، بينما صدّرت بلدان الخليج نحو أوروبا ما قـُدّر بـ35,2 مليار يورو من البضائع، خاصة الخام منها، والمنتوجات البتر وكيماوية والألمنيوم، حسب الإحصائيات الأوروبية. ويأتي ثلث واردات بلدان الخليج من الاتحاد الأوروبي.
ويختتم الاقتصادي الكبير قائلا: "في الأخير، يبدو واضحا أن المفاوضات لا تستجيب لانتظارات الطرفين" مقدما ثمانية اقتراحات تعاون بين التجمعين الإقليميين.
من بين اقتراحات السيد القويز تجدر الإشارة إلى "برنامج تصنيع مشترك يكون للقطاع الخاص فيه الدور الرائد ويتم تمويله بشكل مشترك"، و"إلغاء نظام تأشيرات الدخول بين المنطقتين وعلى الأخص بالنسبة لرجال الأعمال"، و"إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون، حتى يوجد كادر خليجي مدرب على الخبرة الأوروبية ومتعود على السلع والتكنولوجيا الأوروبية".
وخلال المؤتمر الصحفي، قال الشيخ حمد -- الذي تؤكد بلاده على غرار شركائها من مجلس التعاون، بأنها تجاوزت الأزمة المالية العالمية -- أن "الاتحاد الأوروبي هو شريك مجلس التعاون الخليجي الأول، وإذا يهمه توسيع هذه الشراكة يجب أن يعيد النظر بالمفاوضات".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire